ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٦ - و قد یتوهم هنا شرط تاسع

و قد یتوهم هنا شرط تاسع (١).
______________________________
و أما الاستدلال علی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد و عدم الاکتفاء بذکره قبله و بناء العقد علیه بأنّ الشرط کالجزء من أحد العوضین فیکون رکنا فی البیع فیعتبر ذکره فیه و لا یستغنی بذکره قبله کما هو الحال فی العوضین فلا یمکن المساعدة علیه فلأنّ الشرط لا یکون جزءا و لا کالجزء من أحد العوضین هذا أولا و ثانیا لا یعتبر ذکر العوضین فی إنشاء البیع فان نفس البیع أمر إنشائی و الإبراز مقوّم له و لکن العوضین فلا بد من معلومیّة و هو یحصل بتعینهما و ذکرهما و لو قبل البیع کما لا یخفی.
(١) ذکر (قده) ما حاصله انه قد یتوهم فی نفوذ الشرط اعتبار عدم تعلیقه و الّا بطل الشرط بل العقد ایضا و یقال فی وجه ذلک انّ الشرط سواء کان من شرط الفعل أو غیره یرجع الی أحد العوضین ای ینضم إلی أحدهما و لو لم یکن فیه تعلیق فلا یکون فی ضمّه إلی أحدهما محذور بخلاف ما إذا کان معلقا فانّ التعلیق فی الشرط یوجب التعلیق فی أصل البیع لأن البیع الجاری علی المنضم معلق علی حصول الشرط و لو قال بعت هذا المال بدرهم علی ان تخیط ثوبی إذا جاء زید من سفره یکون مبادلة المال المزبور بالدرهم المنضم إلیه خیاطة ثوبه علی تقدیر مجی‌ء زید لا علی کل تقدیر بل یجری البیع علی تقدیر عدم مجیئه بالدرهم المجرّد فیدخل بذلک الفرض فی بیع الشی‌ء بثمنین المحکوم بالبطلان بلا ریب کما یأتی فی مسألة بعته حالا بکذا و نسیة بکذا.
و یندفع الوهم و وجهه بان التقدیر یرجع الی الشرط بمعنی المشروط و لا یکون قیدا للشرط بالمعنی المصدری و لا لأصل المعاوضة لیکون مقتضی ذلک وقع المعاوضة بین المال المزبور و الدرهم المنضم إلیه الخیاطة المطلقة فی فرض مجی‌ء زید من سفره و وقوعها بینه و بین الدرهم المجرد علی تقدیر عدم مجیئه.
و بتعبیر آخر لو کان مجی‌ء زید قیدا للمشروط إلی الخیاطة فلا یکون فی البین إلّا معاوضة واحدة و هی بیع المال المزبور بالدرهم المنضم إلیه الخیاطة الخاصة أی الخیاطة