ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - الثانی عدم قبض مجموع الثمن

الثانی: عدم قبض مجموع الثمن (١).
______________________________
مع أخذه المبیع من المشتری تقاصّا.
و اختار (قده) هذا التّفصیل، و لکن لا یمکن المساعدة علیه فإنه لو کان ظاهر الروایات، کما ذکرنا عدم قبض المشتری المبیع بان یکون المبیع عند بایعه فلا تعمّ الفرض مع عدم استرداده قبل ثلاثة سواء قلنا بارتفاع الضمان أو عدمه، و ما ذکر فی ملاک ثبوت الخیار لم یذکر فی الروایات بنحو العلیة أو الموضوعیة و قاعدة نفی الضرر لا تصلح للاعتماد علیها فی المقام علی ما تقدم، بل الأظهر بحسب الروایات ملاحظة الاسترداد بعد القبض المزبور و قبل ثلاثة أیّام کما لا یخفی.
الثالث: ما إذا مکّن البائع المشتری عن أخذ المبیع و لو مع عدم قبض الثمن فلم یأخذ ففی هذا الفرض أیضا بنی ثبوت الخیار للبائع بعد ثلاثة أیام علی انتفاء ضمان المبیع بتلفه قبل قبضه و عدم انتفائه فلا یثبت علی الأوّل و یثبت علی الثانی، و لکن قد تقدم انّ الموضوع للخیار عدم قبض المشتری المبیع و عدم قبض المشتری مع تمکین البائع و عدمه، بل ظاهر صحیحة زرارة صورة تمکین البائع عن أخذ المبیع.
الرابع: انّ قبض بعض المبیع کقبض کلّه أو کلا قبض أو یثبت الخیار بالإضافة الی غیر المقبوض. أقول قد ذکرنا مرارا انّ الخیار یثبت فی البیع المنشأ ابتداء بحسب الإمضاء الشرعی لا فی البیوع الانحلالیة حیث انّ ظاهر أدلّة الخیارات ثبوت خیار واحد لصاحبه و مع ثبوته فی کل من المعاملات الانحلالیّة یتعدّد، کما لا یخفی. و ان کان المفروض فی الروایات بقاء المبیع بتمامه عند بائعه الّا انّه یمکن الأخذ بموثقة إسحاق بن عمّار فانّ الخیار المذکور فیها للبائع یعمّ فرض أخذ بعض المثمن، بل فرض أخذ بعض الثمن ایضا فلا حظ.
(١) من شرط ثبوت خیار التّأخیر للبائع عدم قبضه تمام الثمن إلی ثلاثة أیّام،