ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢١ - من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه
[یجوز لهما اشتراط الاستیمار]
یجوز لهما اشتراط الاستیمار (١).
[من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه]
من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه (٢).
______________________________
للثالث فهو شرط بالمعنی المشروط کما لا یخفی.
(١) یجوز لأحد المتبایعین أو کلاهما اشتراط الاستیمار مع الأجنبی عن أمر البیع فیأتمر بأمره أو یأتمر بأمر الأجنبی ابتداء. و الظاهر من اشتراطه هو جعل الخیار لنفسه علی تقدیر أمر الأجنبی بفسخ العقد بعد الاستیمار أو ابتداء فیکون ذلک من قبیل اشتراط الخیار لنفسه معلقا، و قد تقدم انّ ظاهر المصنف و کثیر من الأصحاب بطلان البیع باشتراط الخیار معلّقا للغرر. و امّا إذا کان جعل الخیار لنفسه غیر معلّق بل المعلّق هو الفسخ بان یکون فسخه بعد أمر الأجنبی به بعد الاستیمار أو ابتداء نظیر ما سیجیء فی بیع الخیار من انّ للبائع فیه خیار، و لکن یعتبر ان یکون فسخه برد الثمن أو معه، فان فسخ قبل الاستیمار أو مع أمر المستأمر بالفتح بالإجازة لم ینفذ سواء کان الاستیمار شرطا للخیار أو قیدا للفسخ فان ظاهر اشتراط الاستیمار هو الایتمار بأمره بأحد النحوین.
و لو کان المشروط الاستیمار دون الایتمار بأمره لم یکن له ایضا الفسخ إلّا إذا کان الاستمار أمرا زائدا علی اشتراط الخیار و لو أمره بالفسخ لم یجب علیه الفسخ إذ غایة أمره بالفسخ ثبوت خیار الفسخ له أو تمکّنه علی الفسخ المشروط، و لو وجب علیه الفسخ فلا بدّ من أن یکون فی البین شرط آخر لصاحبه علیه، و هو ان یفسخ البیع مع أمر المستأمر بالفتح؛ و لازم ذلک انّ لصاحبه حق فسخ البیع مع امتناع المستأمر بالکسر عن الفسخ لا مطلقا کما هو ظاهر المصنف (ره) فلا حظ.
(٢) من افراد الخیار ما ینسب البیع الیه، و یقال بیع الخیار، و هذا البیع مشروع عندنا کما فی التذکرة و غیرها، و یقتضیه بعد مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم) الروایات الخاصة منها موثقة إسحاق ابن عمّار