ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة

لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة (١).
______________________________
مجهولة فانّ فی هذا القسم یفسد المعاملة فیلغو الشرط المزبور لان الشرط هو الالتزام فی ضمن معاملة فیصیر الشّرط التزاما ابتدائیا حتی فیما کان الشرط فی المعاملة الفاسدة واجدا للشروط المعتبرة فی نفس الشرط کما إذا باع الکتاب بثمن مجهول مع اشتراط ان یخیط المشتری له ثوبه الفلانی و الأمر فی المقام کذلک فان اشتراط الخیار فی مدة مجهولة یوجب الغرر فی نفس البیع فیفسد البیع هذا لو أرید من قوله (لأنّه غرر) لأنّ البیع غرر.
و لو أرید انّ الشرط غرر بدعوی انّ الغرر فی کل أمر إنشائی و لو کان شرطا یفسده، و إذا فسد الشرط یتبعه البیع الّذی وقع الشرط المزبور فی ضمنه یکون الاستدلال علی بطلان البیع ببطلان شرطه من قبیل الأکل من القفا لما تقدم من کون نفس البیع غرریّا بجهالة شرطه.
لا یقال کیف یدخل البیع مع شرط الخیار فی بیع الغرر مع ان الخیار حکم للبیع التّام و جهالة مدة الخیار لا یوجب غرر البیع، کما فی جهالة مدة المجلس فی خیار المجلس، فإنه یقال هذا فی الخیار الشرعی التأسیسی. و امّا خیار الشرط فهو لیس حکما للبیع الصحیح لانّه خیار جعلی، و من قبیل الشرط فی المعاملة.
و بتعبیر آخر شرط الخیار فیما إذا أوجب الغرر فی البیع یکون کسائر الشرائط التی یدخل البیع معها فی عنوان بیع الغرر فیکون البیع فاسدا حتّی لو قیل بعدم کون الشرط الفاسد مفسدا، و لکن مع ذلک فیما کانت المدة معلومة بعنوانها فقط کما فی شرط الخیار ما دام حیاة البائع، ففی کون مثل ذلک موجبا للغرر فی البیع تأمل کما یأتی.
(١) ذکر (ره) بعد البناء علی اعتبار تعیین المدة فی شرط الخیار انّه لا فرق فی بطلان البیع مع عدم تعیین مدّته بین ذکر المدة المجهولة، کما إذا قال بعتک علی أن