ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤١ - الرابعة لو تعذر الشرط فلیس للمشترط الّا الخیار

الرابعة لو تعذر الشرط فلیس للمشترط الّا الخیار (١).
______________________________
نعم مع عدم إمکان الإجبار للفرار و نحوه یکون محکوما بالصّحة و من هنا یظهر الحال فی إعطاء الحاکم الأجرة من مال المشتری علی الخیاطة المشروطة علیه مع امتناع المشتری عن الخیاطة فإنّه یجوز مع عدم إمکان الإجبار لا مع إمکانه.
هذا فیما إذا کان العمل المشروط علیه الطبیعی لا العمل المباشری کما إذا باع المال و اشترط علی المشتری ان لا یترک ما علیه من الفرائض الیومیّة فإنه مع عدم التمکن علی إجباره بالعمل و الإتیان بفرائضه لا یکون مورد لتصدی الحاکم فتدبّر.
(١) ذکره (قده) فی تعذر الشرط فرضین الأول ما إذا کان الفعل المشروط ما لا مالیّة له کاشتراط العتق و التدبیر الثانی ما إذا کان الفعل له مالیة کخیاطة الثوب و صبغه.
و ذکر فی القسم الأول انه یثبت للمشروط له خیار الفسخ و لا یجوز له المطالبة بالأرش و علّل ذلک بأنّ الشرط لا یکون جزءا من أحد العوضین بل یکون تقییدا لأحدهما و التقیید أمر معنوی أی لیس جزءا لا یقابل بالمال فی المعاملة و إذا باع العبد بمأة علی ان یعتقه فقد قیّد المبیع بالعتق بعد العقد فیکون التقیید المزبور کسائر الأوصاف فی المبیع فی انّه لا یقابل بشی‌ء من الثمن بل یکون کالوصف مما تزید و تنقص به قیمة الشی‌ء و الأرش فی مورد خیار العیب ثبت بالنّص لا انه علی القاعدة.
و عن ظاهر العلّامة ثبوت الأرش فی المقام و تبعه الصیمری فی مسألة بیع العبد و اشتراط تدبیره حیث قال لو امتنع المشتری عن تدبیره تخیّر البائع بین فسخ البیع أو الإمضاء و الرجوع الی تفاوت قیمه العبد مشروطا تدبیره و بیعه مطلقا بل یظهر من الصیمری جواز المطالبة بالأرش بمجرد امتناع المشتری عن العمل بالشرط و عدم تعذّره و حیث لا یمکن ان یکون المراد الرجوع بتمام التفاوت کما إذا باع الثوب مع اشتراط خیاطته بمأة و کانت قیمته بدون الشرط المزبور مأتین فإنّه لا یمکن الالتزام بجواز