ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - قال فی المبسوط من باع شیئا فیه عیب و لم یبیّنه فعل محظورا

قال فی المبسوط: من باع شیئا فیه عیب و لم یبیّنه فعل محظورا (١).
______________________________
(١) فی المسألة أقوال خمسة: الأوّل وجوب بیان العیب تعیینا. الثانی وجوبه تخییرا بینه و بین التبرّی. الثالث عدم وجوب شی‌ء منهما. الرابع بیان العیب الخفی و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار و الرؤیة. الخامس بیان العیب الخفی أو التبری.
و یستدل القائل بوجوب الاعلام مطلقا أو فی بعض الموارد بکون ترک الاعلام غشا، و لا یجوز غش المؤمن فی المعاملة بل و غیرها.
و ذکر المصنف (ره) انّ الأظهر فی المقام بیان العیب الخفی و هو الذی لا یظهر بالاختبار المتعارف لکون الکتمان بمعنی عدم الإظهار غشا. و امّا فی العیب الظّاهر فلا یکون مجرد عدم إظهار غشا بل الغش إظهار خلافه بحیث یعتمد علیه المشتری قولا أو فعلا، کما إذا فتح الکتاب بین یدی الأعمی مظهرا انّه یقرئه الموجب للاعتماد المشتری علیه فانّ عدم الإظهار فی الأول، و إظهار الخلاف فی الثانی غشا، ثم ذکر انّه لم یعلم عدم صدق الغش مع التبرّی لأنّ التغریر لم یحصل بمجرد عدم إظهار العیب بل لاعتماد المشتری علی أصالة السّلامة أیضا، فیکون عدم اعلامه بالعیب موجبا لاعتماد المشتری علی أصالة السلامة فالأحوط الاعلام و عدم الاکتفاء بالتبری.
أقول: الأظهر انّ مجرّد عدم الاعلام بالعیب لا یعدّ غشّا فی المعاملة سواء کان العیب خفیّا لا یظهر بمجرد الاختبار أو کان جلیّا یظهر عند البیع بالرؤیة و الاختبار المتعارف فانّ الغش أمر وجودی یقابل النصح، و هو فعل ما یوجب تلبیس الواقع و تغطیة باطن أمر المبیع لیقدّم المشتری علی شرائه و لو کان العیب ظاهرا و قصّر المشتری بعدم التدقیق فی النظر الی المبیع فعدم ذکر البائع العیب لا یعدّ غشّا، و کذا فی العیب الخفی حیث یکون الغطاء للعیب و عدم ظهوره للمشتری بمقتضی نفس العیب. نعم لو سأل المشتری فی هذا الفرض عن حال المبیع فأجاب بما یکون