ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٨ - فرع لو اشتری عبدا بجاریة

فرع لو اشتری عبدا بجاریة (١).
______________________________
الشرط حیث ان الشرط لا یکون مشرعا لما لا یجوز تکلیفا أو وضعا اللهم الا ان یقال بانصراف دلیل التحریم عن مثل هذا الفرض.
فتلخص عما ذکرنا ان التصرف الخارجی أو الاعتباری یکون فسخا و بیعا ثانیا أو هبة أو رهنا و نحو ذلک و یحکم بحصول الفسخ و التصرف و لو کان من شرط التصرف ملک المال من حین وقوع التصرف.
و دعوی أن الشیئین لا یحصلان بشی‌ء واحد نظیر التکبیرة الثانیة حیث لا تکون خروجا عن الصلاة و دخولا فی الأخری قد عرفت جوابها من کلام العلامة (ره) من انه لا مانع عن حصول شی‌ء بشی‌ء منضما الی قصده أو بدونه و ان یکون ذلک الشی‌ء منضما الی قصد آخر شیئا آخر و عدم کون التکبیرة الثانیة دخولا فی الصلاة و ان قصدها المصلی لعدم جوازها تکلیفا لکونها قطعا للصلاة التی- شرع فیها و المحرم لا یصلح لکونها عبادة لأن القطع عین الإتیان بالقاطع و المبطل خارجا کما ان الإفطار عین الإتیان بالمفطر لا ان الإتیان بالقاطع أمر و القطع أمر أخر و المحرم هو الثانی دون الأول.
(١) و لیعلم ان الحکم لا یختص بشراء العبد بالجاریة و عتقهما بل یجری فیما إذا وقعت المعاوضة بین المالین بخیار و تصرف- المشتری فی کلا المالین بتصرفین متنافیین فی زمان واحد بالمباشرة أو بالتوکیل کما إذا اشتری کتابا بفراش و وهبهما من ثالث.
و کیف کان ففی الفرع صور: الاولی، ما إذا کان الخیار للمشتری خاصة و یقال فیها بانعتاق الجاریة دون العبد لان عتق الجاریة فسخ للشراء و عتق العبد اجازة له و کلما دار الأمر فی المعاملة بین فسخها و إمضائها یقدم فسخها. و فیه ان تقدیم الفسخ علی الإجازة یختص بما إذا کان الخیار المستقل لمتعدد حیث ان اجازه المجیز معناها إسقاط خیاره فیکفی فی انفساخ المعاملة فسخ الآخر و اما إذا کان الفسخ و الإمضاء بالخیار للواحد سواء کان المباشر بهما نفس ذی الخیار أو وکیلیه فان وقعا فی زمان