ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - الخامس خیار التأخیر

قال فی التذکرة من باع شیئا و لم یسلمه إلی المشتری (١).
______________________________
نسیان الخیار فیکون مدّعیا لأنّ الأصل بقاء الذکر و عدم النّسیان الّا انّ الدّعوی لو کانت مما لا یعلم بها الّا من قبل مدعیها فیقبل قوله فیها مع یمینه.
أقول: قد تقدم ان الموضوع للخیار کون لزوم المعاملة ضرریا علیه و استصحاب عدم علمه أو بقاء ذکره لا یثبت کون لزومها کذلک أو لیس کذلک، و علی کلا التقدیرین أی دعوی الجهل أو النسیان فهو یدّعی الخیار لنفسه فعلیه إثبات ذلک، کما لا یخفی، و الکبری المشار إلیها و هی سماع الدعوی و ثبوتها بیمین مدّعیها فی کل ما لا یعلم الّا من قبله تعرضنا لها فی بحث القضاء و ناقشنا فی ثبوتها بنحو الکبری الکلیة.
(١) المشهور بین الأصحاب انه إذا باع شیئا حالا و لم یسلّمه إلی المشتری و لا قبض الثمن منه لزم البیع إلی ثلاثة أیّام و بعد انقضائها یکون للبائع الخیار فی فسخ البیع و یستدلّ علی ذلک مع الإغماض عن الإجماع حیث انّه علی تقدیره مدرکی بقاعدة نفی الضرر علی ما فی التذکرة حیث انّ لزوم البیع منشأ تضرر البائع بل ضرره فی المقام أشدّ من تضرر المغبون بلزوم البیع و وجه الأشدّ به انّ المبیع فی المقام فی ضمان البائع لعدم تسلیمه الی المشتری، و لا یجوز له تصرفه فیه فإنّه ملک المشتری علی الفرض.
أقول: الضرر کما ذکرنا مرّات هو النقص و النقص فی المقام غیر حاصل لأنّ کون المبیع فی ضمان البائع لا یوجب ضررا علیه ما دام لم یتلف و مع تلفه و ان یکون هذا التلف علی البائع الّا انّ الحکم أی ضمان البائع المبیع بتلفه قبل قبضه مجعول فی مورد الضرر فلا ینفی بقاعدة نفیه، کما هو الحال فی تلفه و لو مع قبض الثمن و عدم جواز تصرّف البائع فی المبیع بعد دخوله فی ملک المشتری لیس فیه ضرر علی بایعه بعد دخول الثمن فی ملکه.