ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٧ - الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری

الخامسة: لو تلف المبیع کان من المشتری (١).
______________________________
یصحّ تضعیف القول المزبور فإنّه من المحتمل انّهم فهموا من کلام الشیخ ذهابه الی حصول النقل و الانتقال علی انقضاء زمان الخیار، و لو کان ذلک الزّمان منفصلا عن العقد فضعفوه باخبار الباب الدالة بعضها علی ان غلّة الدار للمشتری.
أقول: قد تقدّم ما فی الفرق بین التفرق و ردّ الثمن بأنّ الأول غیر اختیاری، و الثّانی اختیاری، و تقدّم ایضا انّ ظاهر کلامهم اشتراط التعیین فی مدة الخیار من حیث المبدء و المنتهی؛ و المتحصل مما ذکرنا انّ التّصرّف الانتفاعی قبل ردّ الثمن لا یکون مسقطا للخیار أصلا کما انّ التّصرف النّاقل لا یوجب سقوطه فیما ذا کان الشرط ردّ الثمن و لو ببدله کما هو مقتضی القرینة العامّة فی بیع الخیار. و امّا إذا کان المشروط ردّ المأخوذ بعینه فینتفی الخیار بالتّصرف النّاقل لانتفاء موضوع الخیار معه کما لا یخفی.
(١) لو تلف المبیع بید المشتری یحسب التلف علیه سواء کان تلفه بعد ردّ الثّمن علیه أو بعده، و یکون له نماء المبیع ایضا سواء قبل ردّ الثمن أو بعده حیث انّ النماء یتبع العین فی الملک. و الظّاهر انّ تلف المبیع بیده لا یوجب سقوط خیار البائع فإنّ الخیار کما تقدم حق لذی الخیار یتعلّق بالعقد لا بالعوضین غایة الأمر یمتاز بیع الخیار من سائر الخیارات بأنّ من علیه سائر الخیارات یجوز له التّصرف فیما انتقل الیه حتی التصرف الموجب لتلف العین أو خروجه عن ملکه لأنّ المال المزبور ملکه فله التصرف فیه بما شاء و حق الخیار لتعلقه بالعقد لا ینافیه بخلاف هذا الخیار فانّ المشروط فی هذا البیع أمر آخر ایضا و هو اشتراط إبقاء عین المبیع لبائعه فی المدّة المضروبة. و هذا الاشتراط ارتکازی فی هذا البیع یشهد له ظاهر بعض الرّوایات المتقدمة من اشتراط إرجاع عین المبیع بعد ردّ الثمن.
و ذکر المصنف (ره) انّه یحتمل ان لا یکون خیار بعد تلف المبیع فی ید المشتری