ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٥ - الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن

إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن (١).
______________________________
و الحاصل: عدم جواز قبض الحاکم الثّانی بالإضافة إلی المعاملة المزبورة بل مطلقا فیما إذا کانت معاملة الحاکم الأول بعنوان التصدّی لأموال الطفل المزبور حیث لا یثبت معه ولایة للحاکم الثّانی بالإضافة الی ما یتعلّق بالمعاملة المزبورة بل مطلقا کما لا یخفی.
(١) ذکر (قده) فی هذا الأمر ما حاصله انّه إذا کان المشروط فی بیع الخیار ردّ الثمن قیدا للخیار أو للفسخ فلا یکون للبائع فسخ الّا بعد ردّ تمام الثمن عینا أو بدلا، فان ردّ علی المشتری بعض الثمن فلا ینفذ فسخه بل یبقی البیع بحاله و عندئذ لو کان دفع البعض بعنوان الثمنیة یبقی المال المزبور علی ملک البائع، فلا یجوز للمشتری التصرف فی ذلک البعض لکونه ملک البائع، و الظاهر انّه ضامن لانّ المفروض دفعه الیه بعنوان الثّمنیة، فمع عدم تحقق الفسخ یکون یده علیه من ضمان الید و بتعبیر آخر لا فرق بین البیع الفاسد و الفسخ الفاسد فی ثبوت ضمان الید فی کل منهما. و امّا إذا دفع البعض إلی المشتری حتی یفسخ المعاملة باجتماع تمام قدر الثمن عنده یکون الموجود بید المشتری أمانة مالکیة، فلا یکون علیه ضمان الید کما هو مقتضی نفی الضمان عن الأمین.
أقول: إذا فرض فسخ البائع البیع بدفع بعض الثمن و رضا المشتری بالفسخ المزبور لکان ذلک من اقالة البیع فیصحّ للمشتری التصرف فی المدفوع لانه ملکه غایة الأمر یبقی باقی الثمن علی عهدة البائع. و امّا إذا لم یکن ذلک برضاه فلا یکون أخذ ذلک البعض بعنوان الثمنیّة فعلا، و لو یکون ثمنا مستقبلا فیکون المدفوع الیه فعلا مع عدم فسخ البائع أمانة مالکیة لا محالة فلا یکون ضمان المأخوذ علیه.
و امّا إذا کان المشروط فسخ البیع فی المقدار المدفوع من الثّمن حتی یتمّ فسخ تمام البیع و بدفع تمام الثمن تدریجا فی المدة المضروبة ینفسخ البیع بفسخه فی