ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٩ - الثالثة هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار

هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار (١).
______________________________
وجوب الوفاء بالعقود لزومه مع التمکن علی الإجبار ففیه ان اللزوم فی العقد لا یکون ضرریّا دائما و لو مع عدم التمکن علی الإجبار أیضا کما إذا باع المال بثمن یساوی قیمة السوقیة فإن تضرر الشارط بترک المشروط علیه العمل بالشرط حاصل سواء فسخ البیع أم لا و فیما إذا باع یا لأقل من قیمته السوقیة یکون نفی اللزوم تدارکا للضرر و اما الضرر فهو ناش من صحة البیع المزبور فی فرض عدم عمل المشروط علیه بالشرط کما لا یخفی.
(١) کل ما ذکر فی المسألة الثالثة تعرضّنا لها فی المسألة الثانیة و یبقی أمر واحد لم یسبق التعرض له و هو انّه للحاکم إیقاع الفعل المشروط فیما إذا کان من الإنشائیات مع امتناع المشروط علیه عن التصدی و مطالبة الشارط به بلا فرق بین القول بان الخیار یثبت للمشروط له حتی مع تمکنه علی الإجبار أو قیل بأنّ الخیار لا یثبت مع تمکنه و ما فی کلام المصنف (ره) من انّ الکلام فی جواز إیقاع الحاکم مبنی علی المختار من عدم الخیار مع التمکن علی الإجبار لا یمکن المساعدة علیه کما یشهد بذلک الاستدلال علی جواز تصدّی الحاکم بعموم ولایة السلطان علی الممتنع من أداء مال الغیر أو حقّه.
و لکن ناقش فی الاستدلال النائینی (ره) بما توضیحه انّ الولایة للحاکم تثبت مع عدم حیاة المولی علیه کما إذا لم یکن للمیت وصیّا أو مع عدم حضوره کالولایة علی الغائب أو مع صغر المولی علیه أو جنونه علی تفصیل مذکور فی محله و المشروط علیه فی المقام لا یدخل فی شی‌ء من العناوین و لا دلیل علی ولایة الحاکم فی غیرها.
أقول إذا فرض الزوج ممتنعا عن الإنفاق علی زوجته أو الأب علی أولاده فلا ینبغی الریب فی جواز تصدّی الحاکم للإنفاق بمال الزّوج أو الأب مع انهما لا یدخلان فی شی‌ء من العناوین المزبورة و الحاصل الفرق بین تصدی الحاکم فیما إذا کان العمل من آثار شرط النتیجة و بین کون المشروط نفس العمل یحتاج الی