ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٤ - و منها ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب

و منها: ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب (١).
______________________________
جواز الرد و عدم ثبوت الأرش لعدم الموضوع له و یجاب عن ذلک بأنّ الأرش و ان لا یثبت فی الفرض الّا انّه لا یسقط جواز الردّ بالتصرّف لکون سقوط جوازه بالتصرّف فی الفرض ضرریا.
و ناقش المصنف (ره) فی الجواب بأنّه ان أرید بالضرر الضرر المالی فلا موضوع له و ان أرید الضرر بمعنی فقد صفة مقصودة للمشتری، فهذا الضرر قد أقدم علیه المشتری بتصرفه فی المعیب المفروض قبل الفحص عن عیبه فیکون الفرض کما إذا اشتری متاعا مع شرط وصف فیه، و ظهر عدم الوصف و رضی بالفاقد.
ثم ذکر انّه یمکن أن یقال انّه لا دلیل علی سقوط خیار الفسخ بالتصرّف إلّا فی مورد ثبوت الأرش و خیار التدلیس. و امّا فی مورد عدم ثبوت الأرش کما فی الفرض فالأمر فیه کما فی تخلّف وصف الکمال المشترط فی عدم سقوط جواز الفسخ بالتصرّف.
أقول: لا مورد لخیار العیب فی الفرض أصلا فإنّ النقص عن الخلقة الأصلیّة فیما إذا لم یوجب تفاوتا فی القیمة لا یعدّ عیبا بل الوصف المزبور ان کان مشروطا فی العقد فیکون من قبیل وصف مشروط فی العقد یوجب تخلّفه خیار الشرط و الّا فلا خیار، و مما ذکرنا یظهر الحال فیما حدث فی المعیب المفروض عیب آخر فی ید المشتری و انّه لا مورد فیه لجواز الفسخ و ان العیب الجدید قد حصل فی ملک المشتری، و ایضا قد ذکرنا فیما تقدم انّ الضرر هو النقص المالی، و لا یکون عدم الوصول الی الغرض من الضرر و انّ قاعدة نفی الضرر لا یثبت الخیار فی المعاملة فلا حاجة الی إعادته.
(١) ذکر مما یسقط به جواز الردّ و جواز أخذ الأرش التصرف الکاشف عن الرضا ببقاء البیع فی المعاملة التی تعتبر فیها المماثلة بین العوضین لکونهما من