ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٠ - مسألة لا خلاف فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال

عدم جواز تأجیل الثمن الحال (١).
______________________________
کان مال الآخر معینا فی الخارج فلا یجب علی المکره بالفتح حفظه و دفع ضرره بإیراد الضرر علی نفسه و فی المقام لا یکون مال الشریک الآخر معینا فی الخارج بل کل ما یدفع المکره بالفتح إلی الجائز نسبته الیه و الی الشریک الآخر علی السواء و لازم ذلک حساب تلفه علیهما و لذا ذکرنا ان ما ورد فی إقرار أحد الورثة بوارث آخر من نفوذ اعترافه بمقدار حصته و ان ما فی ید سائر الورثة یحسب تالفا علی المقر له خاصة علی خلاف القاعدة حیث ان مقتضی القاعدة کون ما بید المتصرف و حساب تلف ما بید سائر الورثة علیهما کما لا یخفی.
(١) یظهر من الحدائق عدم الخلاف فی عدم جواز تأجیل الدین الحال بالزائد منه بل عدم الجواز مصرح به فی غیر الحدائق.
و لو کان له علی زید ألفا و قال أمهلک شهرین و لکن علیک الف و مأتان لا یصح بمعنی ان الدائن لا یستحق الزائد حتی ما إذا أخر المدیون الی تمام الشهرین.
و ذکر المصنف ره ان الوجه فی عدم جواز ذلک کون الزیادة ربا حیث ان حقیقة الربا فی الفرض هو أخذ الزیادة فی مقابل الإمهال للمدیون و لا فرق فی الإطلاق العرفی بین جعل الزیادة لامهاله فی عقد القرض و المداینة أو جعلها بإزاء إمهاله بعد المداینة کما إذا قال بعتک بعشرة دنانیر و أمهلتک شهرین و علیک اثنا عشر أو یقول بعد تمام عقد المداینة لا أطلبک بالدین و علیک کذا و یظهر من بعض التفاسیر ان صدق الربا عرفا علی تأجیل الدین الحال بزیادة أمر مسلم و ان مورد نزول قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا هو التأجیل بالزیادة ففی مجمع البیان عن ابن عباس انه کان الرجل فی الجاهلیة إذا حل دینه یقول لدائنه زدنی فی الأجل أزیدک فی المال فیتراضیان علی ذلک و إذا قیل له هذا ربا یقول البیع مثل هذا یعنی لا فرق بین بیع المال بذلک المقدار من الأول علی تلک المدة أو یزید فی الثمن بعد البیع.