ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٢ - إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده

جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده (٢).
______________________________
اعمال بعضها مورد اعتراض العامة کما ورد ذلک فی ضم غیر الجنس فی بیع المتجانسین الی العوض الأقل.
(١) یعنی لا فرق فی عدم الجواز بین المصالحة عن التأجیل بالزیادة و بین المقاولة علی تلک الزیادة و المراد من المقاولة الملزمة بحسب قرارهم بحیث یکون علی المدیون تلک الزیادة علی تقدیر إمهال الدائن و اما إذا لم تکن ملزمة بحیث لم یر الدائن لنفسه تلک الزیادة حتی مع الإمهال کما إذا علم المدیون انه لو لم یعط للدائن مالا لطالبه بالدین و یعطی له هدیة لئلا یطالبه بالدین فلا بأس بذلک و فی موثقة إسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له علی رجل مال قرضا فیعطیه الشی‌ء من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرطا علیه قال:
لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا «١».
ثم لا یخفی أن تعجیل الثمن المؤجل أو الدین المؤجل لو کان بعنوان الوفاء ببعض الدین مع الإبراء عن بعض الآخر لم یکن فرق بین کون الدین من المکیل أو الموزن أو غیرهما و ان کان بعنوان معاوضة ما علی المدیون بالأقل نقدا فیعتبران لا یکون من المکیل أو الموزون لان مع کونه منهما یدخل البیع المزبور فی البیع الربوی.
و مما ذکر انه لا فرق فی جواز نقد البعض علی تمدید الأجل فی الباقی بین کون الدین من المکیل أو الموزون أو غیرهما لأن تأجیل البعض الآخر لا یکون بزیادة بل یکون شرطا فی ضمن الوفاء ببعض الدین.
(٢) یقع الکلام فی مقامین: الأول فی المستثنی منه فی عنوان المسألة یعنی جواز
______________________________
(١). الوسائل ج ١٣، الباب ١٩ من أبواب الدین.