ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٤ - إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه

وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه (١).
______________________________
سبحانه هو العالم.
(١) المشهور بل من غیر خلاف ظاهر أنّه یجب علی الدائن أخذ دینه الحال عند دفعه الیه سواء کان حالا بالأصالة أو بانقضاء الأجل بمعنی أنه لا یجوز له الامتناع عن الأخذ و إبقاء المال بذمة المدیون و یذکر لذلک وجهین:
الأوّل- ان للمدیون سلطنة تفریغ عهدته عن الدین حیث ان للناس سلطنة علی أنفسهم کما هو المفهوم من سلطنتهم علی أموالهم.
و الثانی- ان امتناع الدائن عن الأخذ و إبقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه إضرار و عدوان علی المدیون فلا یکون له سلطنة علی هذا التعدی کما ان امتناع سمرة بن جندب عن الاستئذان فی الدخول الی عذقه کان إضرارا و تعدیا علی الأنصاری و قد دلّ الحدیث علی عدم سلطانه علی الدخول المزبور.
و علی الجملة کل ما یکون إضرارا و تعدیا علی مؤمن لا یکون للمالک سلطنة علیه.
لا یقال الضرر فی المقام بإبقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه و مجرّد الامتناع عن أخذ ما علیه لا یوجب هذا الضرر حیث ان للمدیون مراجعة الحاکم و دفع ما علیه الیه و بقبض الحاکم ینتهی عهدته فلا موجب للأخذ علی الدائن مع إمکان مراجعة الحاکم.
فإنه یقال مراجعة الحاکم علاج و دفع لإضرار الدائن و ظلمه کما أن مراجعة الأنصاری إلی النبی و أمره صلّی اللّٰه علیه و آله بقلع شجرته کان علاجا لامتناع سمرة عن الدخول مع الاستیذان و عن بیع نخلته فیکون قبض الحاکم فی المقام کبیعه مال الزوج الممتنع عن إنفاق زوجته و کما ان العلاج المزبور لا ینافی وجوب الإنفاق علی الزوج کذلک علاج الإضرار فی المقام بقبض الحاکم لا ینافی وجوب القبض علی الدائن.