ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٧ - لا إشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع

کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ (١).

لا إشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط. (٢)
______________________________
باعتبار تبعض الصفقة مع انّ هذا من اشتراط الخیار فی البیع الانحلالی؛ فتدبّر جیّدا، و قد ظهر مما ذکر جواز اشتراط الخیار فی فسخ البیع بردّ بعض الثمن معینا أو غیر معیّن، و بعد الفسخ یبقی باقی الثمن فی عهدة البائع کل ذلک لکون اللزوم فی البیع حقیّا یجوز معه اشتراط الخیار مطلقا أو مقیدا برد تمام مقدار الثمن أو بعضه و اللّٰه العالم.
(١) کما یجوز للبائع اشتراط الخیار فی الفسخ بردّ الثمن کذلک یجوز للمشتری اشتراط الخیار فی فسخ البیع برد المبیع، و یفترق المقام عن اشتراط الخیار للبائع برد الثمن انّ مقتضی إطلاق اشتراط ردّ المبیع اعتبار ردّ عین المبیع، فلا یکفی فی خیار المشتری ردّ البدل و لو مع تلف العین حیث انّ القرینة العامّة المشار إلیها سابقا منحصرة بمورد اشتراط الخیار للبائع و لا تجری فی اشتراط الخیار للمشتری بردّ المبیع، و قد تقدّم ایضا ان مقتضی الفسخ مع بقاء العینین رجوعهما الی مالکهما حتّی لو کان الثمن کلیّا، و قد دفع المشتری الی البائع فردا بعنوان الوفاء بالثمن فإنه یرجع ذلک الفرد الی ملک المشتری لأنّ بقائه فی ملک البائع بلا وجه؛ و علی ذلک فلو اشترط دفع البدل مع بقاء العین فی ناحیة الثمن أو المثمن یکون ذلک فی الحقیقة من اشتراط الفسخ بالمبادلة بین تلک العین و بدله و ذکرنا جواز ذلک و انّه لا فرق بین اشتراط دفع البدل مع بقاء العین و بین ردّ التّالف المثلی بالقیمة أو بالعکس من هذه الجهة فتدبّر جیّدا.
(٢) ذکر (ره) انّه لا اشکال و لا خلاف فی جواز اشتراط الخیار فی کل معاوضة لازمة کالبیع و الإجارة و الصلح و المزارعة و المساقات. قال العلامة فی التذکرة الأقرب دخوله فی کل عقد معاوضة خلافا للجمهور، و مراده العقد اللازم حیث