ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠٩ - الرابع ذکر جماعة أنه لو دفع الی من علیه طعام

ذکر جماعة أنه لو دفع الی من علیه طعام (١).
______________________________
یملکه بذمة الآخر ملکا لدائنه بإزاء ما یملکه الدائن علی عهدته فما یملکه المحیل من المال المحال به معوض و ما یملکه المحتال علی المحیل عوض فی تلک المعاوضة و لذا یعتبر فی الحوالة المتفق علی صحته ان لا یکون المال المحال به من المبیع المکیل أو الموزون.
و الحاصل احتمال ان یکون ما علی عهدة المحیل معوضا و ما له علی ذمة المحال علیه عوضا بان یکون فعل المحیل إنشاء تملک ما بذمته بإزاء ما له علی عهدة المحال علیه و یشبه إنشاء الحوالة بإنشاء الشراء قبل إیجاب البائع فیکون إنشاء المحتال تملیکا ضعیف لانه کما ذکرنا ان الحوالة ینسب الی المحیل لا الی المحال.
أقول لا یخفی تمام الاستدلال حتی علی عدم کون ما علی المحال علیه معوضا فی الحوالة فإن مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب عن کون ما علیه من الکر مبیعا أو ثابتا علی عهدته بغیر البیع جواز الحوالة علی کلا التقدیرین کما أن ترک الاستفصال عن کون ما اشتراه من الکر کلیا علی العهدة أو شخصا خارجیا جواز الحوالة و جواز اقباض ما اشتراه قبل قبضه.
و أما مسألة التوکیل فی القبض للمدیون و الإقباض عنه لنفسه فلا ینبغی التأمل فی جوازه و لا یضر اتحاد المقبض و القابض و لو قیل بعدم جواز اتحاد الموجب و القابل فی العقود مع أنه جائز أیضا إلا فی عقد النکاح فی بعض الفروض و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) إذا قال لدائنه هذه الدراهم اشتر بها لنفسک طعاما یکون القول المزبور ظاهرا بقرینة ما هو مرتکز فی أذهان أبناء المعاملات انه یکون المبیع ملکا لمن یخرج عن ملکه ثمنه فی أحد أمرین:
الأول توکیل الدائن ان یشتری الطعام للمدیون ثم یتملک ما اشتراه عن المدیون وفاء لما بذمة المدیون أو حوالة و لذا لا یفرق بین کون ما یشتریه الدائن شخصیا أو کلیا.
الثانی ان یکون ما یشتریه الدائن لنفسه بان یکون ثمن ما یشتریه بذمته و یعطی