ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - الأول خیار المجلس

فالمراد مطلق مکان المتبایعین (١).
______________________________
و امّا مسئلة ضمان المال فیما إذا تردد أمر العقد الفاسد بین کونه هبة فاسدة أو بیعا فاسدا فیحکم فیه بالضمان سواء کان ذلک فی مورد الترافع أو غیره و ذلک فإن الإقدام علی الضمان لا یکون موضوعا لضمان المال، و لذا لو وضع أحدٌ یده علی مال الغیر اعتقادا بأنه ماله و تلف ذلک المال فی یده یکون ضامنا مع عدم حصول الاقدام علی الضمان و لا فرق فی الحکم به القول باعتبار (حدیث علی الید) و ان الخارج منه موارد إلغاء المالک احترام ماله بدفعه الی الغیر مجانا أو بالإذن له بالإتلاف و الإیتمان المالکی أو أخذ المال إحسانا إلی مالکه أم قلنا بعدم اعتباره لضعف سنده فإنّه إذا قیل باعتبار الحدیث و خروج الموارد المشار إلیها بالتخصیص فالأمر ظاهر لان مع وضع الید علی المال و أصالة عدم إسقاط المالک حرمة ذلک المال بدفعه الیه مجانا یحرز بقاء ذلک المال تحت عموم علی الید.
و امّا إذا قلنا بعدم اعتباره فلا ینبغی الریب فی ان وضع الید علی مال الغیر فیما إذا لم یکن مع إلغاء المالک احترامه أو الایتمان أو الإحسان إلیه موضوع للضمان فی بناء العقلاء الممضی من الشارع کما یکشف عنه عدم وصول الردع بل فی وصول الإمضاء فی بعض الموارد و علیه فإذا أحرز وضع الید علی المال الغیر کما هو الفرض فی المقام و جری أصالة عدم إلغاء المالک احترام ماله بالهبة فیحکم بالضمان لتمام موضوعه بضم الوجدان الی الأصل.
(١) یعنی لیس المراد بالمجلس فی خیار المجلس لیس خصوص المجلس لئلا یثبت الخیار فیما إذا تبایعا حال المشی بل المراد ثبوت الخیار للمتبایعین حال العقد، و ان لم یکن مکانهما من قبیل المجلس فإنه فی الفرض ایضا یثبت الخیار لهما الی افتراقهما و لا خلاف فی ثبوت خیار المجلس عندنا، و ان خالف فیه بعض مخالفینا و فی موثقة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال (إذا صفق