ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ

الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ (٢).
______________________________
علی المشتری أو کان بعده کما لا یخفی.
(١) قد تقدم عدم شمول قاعدة التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار لتلف الثمن فی المقام و ان عدم الشمول لقصور القاعدة و عدم العموم فی دلیلها لا لدلالة روایة معاویة بن میسرة علی اختصاصها بالمبیع کما عن الجواهر فانّ تلک الرّوایة دالّة علی کون نماء المبیع فی بیع الخیار للمشتری و تلفه ایضا علیه و شی‌ء من الحکمین لا ینافی کون ضمان تلف الثمن ایضا علیه، و المنافی لقاعدة ضمان التلف علی غیر ذی الخیار قاعدة الخراج بالضمان الجاریة فی ناحیة الثمن لأنّها تقتضی ذهاب الثمن علی البائع و القاعدة أخصّ من قاعدة الخراج بالضمان فعلی تقدیر عمومها یرفع الید بها عن قاعدة الخراج بالضمان کما لا یخفی.
(٢) لو کان المصرّح به فی بیع الخیار ردّ الثمن علی نفس المشتری أو وکیله المطلق أو الحاکم أو عدول المؤمنین، سواء کان اشتراط الرّدّ إلی هؤلاء مطلقا أو مع عدم التمکن علی الرّد علی السابق یحصل التمکن علی الفسخ بالردّ المزبور. و امّا إذا کان المشروط ردّ الثمن علی المشتری کما هو المتعارف و اتّفق عدم التمکن علی الردّ علیه عقلا لغیبته أو شرعا لحصول الجنون أو السّفه له فهل یکفی فی التمکن علی الفسخ ردّ الثمن علی الحاکم الشرعی و مع فقده علی عدول المؤمنین أم لا یظهر کفایة رده علی الحاکم من المحقّق القمی (ره) فی أجوبة مسائله و خالف فیه صاحب المناهل (ره).
و یظهر من صاحب الحدائق قول ثالث و دعوی الاتّفاق علیه و هو عدم لزوم ردّ الثمن علی المشتری فی الفسخ مع غیبته بل یکفی معها جعل البائع الثمن امانة عنده حیث انّه نقل أولا قول المشهور بأنّه لا یعتبر فی فسخ ذی الخیار حضور الخصم و انّه