ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠٤ - الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع

الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع (١).
______________________________
الاستبدال ینفع فیما إذا کان فی البین عموم أو إطلاق و لا أقل من اطمینان بعدم الخصوصیة و لیس المقام کذلک.
و قد أشکل فی التعدی إلی الثمن فکیف یتعدی الی سائر الاستبدالات و أیضا المأخوذ فی متعلق النهی بیع ما اشتراه من المکیل و الموزون قبل قبضهما.
و امّا إذا ملک المکیل أو الموزون بغیر الشراء کالإرث أو الجائزة أو الصلح و غیرها و أراد بیعه قبل قبضه فلا یدخل هذا فی متعلق النهی فی الروایات بل مقتضی إطلاق حل البیع و عموم الوفاء بالعقود جوازه.
نعم ذکر المصنف ره انه لو انتقل ما اشتراه الی الوارث قبل قبضه أو انتقل إلی الزوجة بعنوان الصداق و نحوه و أراد الوارث أو الزوجة بیعه قبل قبضه فیدخل فی متعلق النهی و لعل نظره (ره) إلی روایة معاویة بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا یبیعه حتی بکیله أو یزنه حیث ان السؤال فی الروایة یشمل ما إذا کان البیع المزبور من الوارث أو الزوجة.
و اما سائر الروایات فمد لولها نهی المشتری عن ان یبیع ما اشتراه قبل قبضه و لا یعم ما إذا انتقل المبیع الی الوارث أو الزوجة فأراد بیعه قبل قبضه.
أقول لو قیل بشمول هذه الصحیحة لما إذا کان البائع فی البیع الثانی غیر المشتری الأول لما یختص المنع بالموارد المزبورة بل یعم ما إذا وقع الصلح علی المبیع قبل القبض و أراد من انتقل الیه ذلک المبیع بیعه قبل قبضه کما لا یخفی.
(١) إذا کان المکیل أو الموزون معینا خارجا و أراد مشتریه بیعه قبل قبضه فهذا یدخل فی المنهی عنه فی الاخبار المتقدمة.
و ان أراد مشتریه دفعه وفاء للبیع علی الکلی فی الذمة کما إذا اشتری صبرة