ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠٣ - الثانی هل البیع کنایة عن مطلق الاستبدال

هل البیع کنایة عن مطلق الاستبدال (١).
______________________________
قبل افتراق البائع و ذلک الشخص تم بیع الصرف.
و استدل فی التذکرة علی عدم جریان الحکم فی ناحیة الثمن بصحیحة یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل باع طعاما بدرهم فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال لیس عندی دراهم خذ منی طعاما فقال لا بأس إنما له دراهمه یأخذ بها ما شاء «١» حیث ان مقتضی التعلیل جواز المعاملة علی الدراهم المزبورة قبل قبضها بجعلها ثمنا للطعام أو غیره.
و أورد المصنف ره علی الاستدلال بوجهین الأول ان مورد الکلام فی المسألة جعل الثمن من الدین المکیل أو الموزون قبل القبض مبیعا فی البیع الثانی و ظاهر الصحیحة جعل الدراهم فی البیع الثانی کالبیع الأوّل ثمنا.
و الثانی ان مدلول الروایة بیع الدراهم علی من هی علیه و لا یدخل فیه بیعها علی غیره و قد تقدم عدم البأس بالأول و الکلام فی المسألة فی الثانی.
أقول لا حاجة فی الحکم بالجواز فی بیع الثمن الکلی قبل قبضه الی هذه الروایة أو غیرها بل هو مقتضی العمومات و إطلاق حل البیع و اما تعلیل المنع بضعف الملک قبل القبض فهو و ان یجری فی ناحیة الثمن المعین أیضا الا انه کما تقدم وجه استحسانی و الا لم یجز البیع فی غیر المکیل و الموزون ایضا قبل القبض بل کان بیع المکیل و الموزون ممنوعا و لو بالتولیة.
(١) قد تعلق النهی فی الروایات ببیع المکیل و الموزون قبل قبضهما و یحتمل ان یکون ذکر البیع فیها لکونه الفرد الغالب فی الاستبدالات کما یحتمل کون النهی عنه لخصوصیة فیه دون سائرها فالمتعین هو الثانی و کون البیع هو الفرد الغالب فی
______________________________
(١). الوسائل ج ١٣، الباب ١١ من أبواب السلف.