ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨٨ - مسألة من أحکام القبض انتقال الضمان

من أحکام القبض انتقال الضمان (١).
______________________________
اجابته وجهان و لکن الشرط الارتکازی المشار الیه یدفع هذا الوجوب کما لا یخفی.
(١) من الأحکام المترتبة علی القبض بمعنی الإقباض انتقال ضمان المال الی المنتقل الیه و لو تلف المال قبل إقباضه یکون ضمانه علی ناقله و المراد بالضمان الضمان المعاوضی أی انحلال البیع عند تلفه بحیث یقع التلف فی ملک ناقله و مقتضی الانحلال رجوع العوض الی من دفعه بإزاء التالف و یستدل علی ذلک مع الغمض عن الإجماع علیه بالنبوی المشهور فی کلمات الأصحاب کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و ظاهره کما هو ظاهر کل خطاب الموضوع و الحکم فی فعلیة الحکم بعد فعلیة الموضوع بقیوده أنه بعد تلف المبیع یصیر مالا لبائعه و لکن الحکم أی إطلاق المال قرینة علی کون المراد أن المبیع عند تلفه أی قبله ملک لبائعه حیث ان التالف بعد تلفه لا یکون مالا و ان فرض کونه ملکا و بذلک الاعتبار یقع مورد المصالحة فیما إذا أتلفه الغیر لا أن بدله أی قیمته فیما کان قیمیا یقع مورد المصالحة کما صرح بذلک فی باب صلح الشرائع و التحریر و الحال ان مقتضی الظهور بقرینة ما ذکر انحلال المعاملة و رجوع المبیع إلی بائعه انا ما لیکون التالف مالا لبائعه.
و من هنا ذکر فی التذکرة و تبعه من تأخر عنه من انه یتجدد انتقال المبیع إلی بائعه قبل التلف بجزء من الزمان و لو کان ذلک الزمان لا یتجزی و یسمی ذلک ضمان المعاوضة.
و اما ما فی المسالک من أن ظاهر النبوی ان التلف یقع علی البائع بمعنی انه یکون خسارته علیه کما فی موارد ضمان الید کتلف المغضوب و المال المأخوذ للشراء المعبر عنه بالمستام لا یمکن المساعدة علیه حیث ان ظاهر النبوی ان التالف مال لبائعه لا أنه مال لمشتریه و لکن یکون درکه و ضمانه علی بایعه.
و الحاصل ان الضمان بمعنی انحلال البیع بتلف المبیع قبل قبضه حکم شرعی