ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨٦ - مسألة لو امتنع البائع عن التسلیم فان کان لحق

مسألة لو امتنع البائع عن التسلیم فان کان لحق (١).
______________________________
ثلاثة الإعادة مطلقا کما فی الشرائع و المحکی عن المبسوط فیکون مثلیا و الأرش مطلقا کما عن العلامة و التفصیل بین ما کان من نوع واحد و کیفیة واحدة کما فی حائط البساتین و المزارع و ما کان مختلفا کما فی حائط الدور و المخازن فیکون قیمیا کما حکی ذلک عن الدروس و الظاهر جریان الاختلاف بحسب الموارد فی کسر الباب و الشبابیک و فتق الثوب ایضا من قبیل ما ذکر.
أقول لو توقف تفریغ أمتعة البائع علی هدم حائط الدار المبیعة أو کسر بابه أو قلعه فظاهر المصنف ان الهدم و الکسر کطم الحفر و الإصلاح لا یجوز إلّا بإذن المالک و رضاه و مقتضاه انه إذا لم یرض المشتری بذلک یتعین الرجوع الی الحاکم لأنه ولی الممتنع و لکن الأظهر عدم توقف ذلک الی اذن المشتری و رضاه فان التفریغ المزبور شرط ارتکازی فی بیع الدار و نحوه نظیر اشتراط عدم غبن البائع فی بیع ماله غایة الأمر لو لم یکن المشتری عالما بکون الدار مشغولة بمتاع یتوقف إخراجه علی کسر بابه و نحوه یکون ذلک فی بعض الموارد نقصا فی المبیع یوجب الخیار للمشتری.
و ایضا قد تقدم سابقا انه لا دلیل علی ولایة الحاکم فی مثل هذه الموارد.
(١) لو امتنع البائع عن تسلیم المبیع و کان امتناعه لحق کما لو امتنع المشتری عن تسلیم الثمن فلا یکون البائع بامتناعه المفروض عاصیا لما تقدم من ثبوت الحق له فی ذلک و هل علیه أجرة مدة الامتناع فلا ینبغی الإشکال فی ضمانه لو استوفی منفعة العین فی تلک المدّة و کون استیفائها بلا رضا المشتری محرم تکلیفا لان الثابت له الإمساک بالعین لا استیفاء منافعها ایضا و یکون ضمان استیفائها من مقتضی قاعدة احترام مال المسلم.
و انما الکلام فی ضمان الأجرة علی المنفعة الفائتة علی المشتری فی مدة إمساکه و لکن الأظهر عدم الضمان فإن الإمساک بالعین مجانا حتی یبذل المشتری الثمن من