ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨٢ - مسألة یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا

یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا (٢).
______________________________
باعتبار أن للبائع حق الإمساک بالعین فیکون أخذه و الإمساک بها بلا رضاه و اذنه منافیا لذلک الحق فیکون تعدیا و ظلما علی البائع.
و بتعبیر آخر یکون الأخذ کذلک محرما و لا یسقط حق البائع به.
و اما سائر التصرفات فی العین المقبوضة فلا موجب لحرمتها کالانتفاع بتلک العین بل التصرفات الناقلة أیضا کذلک غایة الأمر لا ینتفی بتلک التصرفات حق الإمساک لبائعها علی ما ذکرنا فی بیع العین المرهونة.
ثم انه لا یبعد ان یکون ظاهر النهی عن بیع المکیل و الموزون قبل قبضه هو صورة بقاء المبیع علی عهدة بائعه الأول و المفروض خروجه عن العهدة بالقبض المزبور و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) یعنی لا یحجر علی الآخر فی العوض الذی سلمه صاحبه الیه و لا فی مال آخر مثلا لو کان ما علیه من مال صاحبه کلیا علی الذمة فلا یحجر علیه فی ماله الخارجی المساوی لما علی عهدته.
(٢) یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله بلا استثناء و من أموال غیره أیضا فی الجملة أی فی الموارد التی یکون مأذونا فی التصرف فیها بتحریکها و نقلها و الا فیجب التفریغ علی مالک تلک الأموال و هذا الوجوب لکون إبقائها فی المبیع تصرف فیما صار ملکا للمشتری فیحتاج الی اذنه أو رضاه.
و الحاصل ان وجوب التفریغ لیس لعدم حصول اقباض المبیع بدونه بل وجوب التفریغ حکم آخر غیر وجوب الإقباض و قد مرّ عن التذکرة اقباض الدار و السفینة المشتری مع کونهما مشغولتین بأموال البائع و الوجه المزبور لوجوب التفریغ هو الوجه الموجب لوجوب اقباض المبیع و تسلیمه یعنی الشرط الارتکازی حیث ان التسلیم بدون