ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٩ - مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة

لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة (١).
______________________________
کذب البائع بعد تلف المبیع فی بیعه مرابحة.
الثالث: ما إذا کان الغرض من شرط الخیار تمکن ذی الخیار علی استرداد نفس العین کما فی بیع الشرط فإنه یمکن القول بأنه لا یجوز لبائع العین الفسخ بعد تلفها بید المشتری و کذا فی کل مورد کان تصریح المتبایعین أو ظاهرهما عدم الغرض من شرط الخیار الّا رد العین و استردادها.
أقول: إذا کان المشروط فی البیع هو الخیار و لکن مع بقاء العین لا مطلقا فالمتبع شرطهما و لا ینبغی الریب فی عدم الخیار مع تلفها و اما إذا کان المشروط هو الخیار فقط أو کان الخیار بلا قید- مدلول النص کما فی خیار المجلس و نحوه فلا وجه لسقوط الخیار بتلف العین و مجرد کون الحکمة فی جعل الخیار التمکن علی استرداد العین أو تدارک الضرر أو کون الداعی إلی اشتراطه استردادها لا یوجب اختصاص الخیار بصورة بقائها.
و مما ذکر یظهر الحال فی بیع الخیار و انه لا یتفاوت فی جواز الفسخ بین بقاء العین و عدمه.
(١) لو فسخ البیع بالخیار أو بالإقالة فالعین التی یرجع الی ملک صاحب ذی الخیار مضمونة بید ذی الخیار بضمان الید فان الید علی مال الغیر مع عدم کون ذی الید أمینا بجعل مالک المال أو بجعل الشارع یوجب الضمان کما ذکرنا ذلک فی مدرک ضمان الید من استقرار سیرة العقلاء من المتشرعة و غیرهم و یقتضیه عموم حدیث علی الید و من الظاهر ان مجرد الفسخ لا یجعل المال امانة بیده سواء کان یده علی ذلک المال مضمونا بضمان معاملی قبل الفسخ أو لم یکن کما إذا فسخ مشتری الحیوان الشراء ثم تلف الحیوان بیده.
و بتعبیر آخر الضمان فی المقام نظیر ضمان المقبوض بالسوم ضمان ید و الموجب له