ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی البیع

لا یثبت خیار المجلس فی شی‌ء من العقود (١).
______________________________
و أجاب المصنف (ره) بأنّ التلف لا یکون مسقطا فیما إذا ثبت خیار المجلس قبله بالعقد؛ و فی المقام أصل ثبوت الخیار بالعقد غیر معلوم.
أقول: إطلاق أدلّة الخیار فیما إذا لم یکن سقوطه شرطا فی البیع و لو بنحو الشرط الارتکازی عدم الفرق بین المقام و سائر المقامات.
و هل یثبت فیما إذا کان المبیع دینا لبائعه علی المشتری فقد یقال بعدم الثبوت باعتبار ان الدین ببیعه من المدیون یسقط و اشتغال الذّمة بإعادة الدین إلیها غیر معهود. و عن السید الیزدی (ره) انه یمکن القول بثبوت خیار المجلس مع کون سقوط الدین عن العهدة من قبیل تلف المبیع و بفسخ ذی الخیار یرجع الی بدله.
أقول: و یظهر الثمرة فیما إذا کان الدین من القیمیات کما إذا باع حیوانا موصوفا بنحو السلم، ثم باع المشتری الحیوان المزبور من بائعه فإن قیل بثبوت خیار المجلس فی البیع الثّانی و کون سقوط الدّین عن العهدة من التلف فیرجع بعد الفسخ إلی قیمة ذلک الحیوان علی ما هو المستفاد من العرف و الأدلّة ان الحیوان و غیره من القیمیات یضمن بالقیمة، و ان لم نقل بأنّ سقوط الدین عن العهدة من التلف، و ان عود العهدة مع قیام الدلیل علیه ممکن، کما هو الصّحیح فیلتزم بالعود فی المقام کما هو مقتضی الخیار الثابت بإطلاق مثل قوله علیه السلام (البیعان بالخیار (إلخ)).
(١) قد ذکر (قده) اختصاص خیار المجلس بالبیع فلا یثبت فی سائر العقود اللازمة سواء کانت مالیة کالإجارة أم غیرها کالنکاح فان هذا الخیار تأسیس من الشرع و ما ورد فیه لا یعمّ غیر البیع، و قد نقل الإجماع علی اختصاصه بالبیع فی کلمات الأصحاب کالشیخ فی الخلاف فإنّه ذکر الإجماع علی عدم دخوله فی الوکالة و الودیعة و العاریة و المضاربة و الحوالة. و فی غیر موضع من المبسوط صرّح باختصاص خیار المجلس بالبیع، و لکن مع ذلک ذکر أیضا فی المبسوط لا مانع من