ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٣ - مسألة المشهور ان المبیع یملک بالعقد

المشهور ان المبیع یملک بالعقد (١).
______________________________
فی العین حق لذی الخیار و لا یکون علی من علیه الخیار ضمان لان الضمان فیما إذا تلفت العین و بها حق ذی الخیار کما تقدم و مع الاذن لا یتحقق هذا التلف بخلاف ما إذا- لم یتصرف فإنه یبقی مورد الحق فیکون إذن ذی الخیار کإذن المرتهن للراهن فی بیع العین المرهونة فی عدم سقوط حق الرهانة عن العین بمجرد الاذن و لذا یجوز له الرجوع عن اذنه قبل بیعها.
و لکن مع ذلک کله یمکن القول بسقوط الخیار بالاذن و ان لم یتصرف من علیه الخیار فإن الإذن کاشف عن رضاه ببقاء العقد و الإغماض عن خیاره فان هذا الاذن لا یقصر فی الکشف عن الرضا عن تقبیل الجاریة الّتی اشتراها و قد تقدم عن المبسوط انه لو علم رضا البائع بوطی المشتری الأمة المبیعة منه سقط خیاره.
و یؤید هذا السقوط ما فی ذیل معتبرة لسکونی من أنّ عرض المشتری ما اشتراه بشرط الخیار للبیع إسقاط لخیاره فإنه روی عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه قضی فی رجل اشتری ثوبا الی نصف النهار فعرض له الربح فأراد بیعه الی ان قال: فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه.
(١) و حاصله ان المشهور علی حصول ملک المبیع للمشتری بالعقد و لا یتوقف علی انقضاء الخیار من غیر فرق بین کون الخیار لهما أو لأحدهما و ان الخیار یوجب تزلزل الملک لتسلط ذی الخیار علی رفع السبب الناقل فیتعلق حق ذی الخیار بما انتقل عنه الی صاحبه.
و حکی المحقق و جماعة عن الشیخ انه (قده) التزم بعدم حصول الملک الا بانقضاء الخیار و الحکایة یعم ما إذا کان الخیار للمشتری فقط کما صرح بهذا الشمول العلامة فی التحریر.
و لکن تعرض فی الدروس لحصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار و ذکر لکل