ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٢ - فرع إذا اجتمع الورثة کلّهم

فرع إذا اجتمع الورثة کلّهم (١).
______________________________
الآخرین حتی فیما توافق الکل علی ذلک الفسخ فیما بعد بمعنی انّ اجازة أحدهم یوجب سقوط الخیار و انتفائه حیث ذکر فی ذیل حکایة کلام القواعد فی خیار العیب (من أنه فلا إشکال فی وجوب توافقهما) و المراد بوجوب التوافق الوجوب الشرطی و معناه عدم نفوذ التخالف و لا ریب ان عدم نفوذ التخالف لیس معناه عدم نفوذ اجازة أحدهما مع فسخ الآخر بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون أجازته الفسخ المزبور.
و لکن یمکن ان یقال مقتضی کون الخیار حقا للجمیع ان یکون سقوطه أیضا بإسقاط الجمیع لا بإسقاط واحد منهم و لو مع عدم رضا الآخرین کما هو الفرض.
(١) ذکر (قده) فی هذا الفرع أمورا: الأول انه إذا اجتمع الورثة کلّهم علی فسخ العقد الجاری علی العین المنتقلة عن ملک المیت فان کان الثمن بعینه باقیا فللمشتری استرداده و ان لم یکن باقیا بصیر ذلک الثمن التالف دینا من دیون المیت فیخرج من ترکته.
الثانی انه لا یمنع الورثة عن فسخ العقد و لو کان علی المیت دین مستغرق لترکته لأن الورثة و ان یکونوا محجورین بالإضافة إلی إرث المال الّا ان لهم حق الخیار الذی ترکه میتهم و علی ذلک فیجوز فی الفرض للورثة فسخ العقد الجاری علی العین المنتقلة عن میتهم أو الی میتهم و هل یجوز لهم الفسخ و ان لم یکن صلاحا للدیّان کما إذا کان الثمن بعینه باقیا علی ملک المیت و کان قسمته للغرماء أصلح من قسمته العین المفروضة مثمنا لذلک الثمن.
و علی تقدیر جواز الفسخ مطلقا أو فیما کان صلاحا للغرماء فلا یجیر الورثة علی الفسخ لان الفسخ حق لهم لا علیهم و لا یجبر ذو الحق علی الانتفاع بحقّه.
الثالث: لو لم یکن للمیت ترکة و فرض تلف الثمن الذی أخذ مورّثهم من مشتری