ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨١ - الثالث استحقاق کل منهم خیارا مستقلا فی نصیبه

و الفرق بینه و بین ما نحن فیه مشکل (١).
ثم انه ربما یحمل ما فی القواعد (٢).
______________________________
طبقات الإرث فإن ظاهر ما دل علی الطبقات ان کلّ افراد طبقة یشترک فی المیراث مالا کان أو حقّا لا انّ الحق یکون ملکا للطبیعی الوارث نظیر ملکیّة الزکاة و نحوها لعنوان الفقراء أو عنوان الحکومة فیصیر کل من الأفراد المنطبق علیهم عنوان الحکومة ولیا فی التصرف من ذلک المال.
(١) قد تقدم عدم الفرق بین إرث الخیار و إرث حق الشفعة و کما انّه لا ینفذ الفسخ من أحد الورثة من غیر اتفاق الآخرین کذلک الأمر فی الأخذ بالشفعة و اما ما ذکر المصنف (ره) من ان ثبوت حق الشفعة للوارث الواحد مع عدم أخذ باقی الوارثة بها لکون الشرکة الحاصلة بین مشتری الحصّته المبیعة و الوارثة ضرریّة لکل واحد من الورثة ففیه ما لا یخفی فانّ الضرر قد حصلت ببیع الحصّة و لو جرت قاعدة نفی الضرر کان مقتضاها بطلان ذلک البیع مع انّ بطلانه أیضا ضرری علی شریک المیت البائع و الحاصل انّ ثبوت حق الشفعة لکل من الورثة مع امتناع الآخرین عن الأخذ بالشفعة الموروثة حق آخر غیر موروث و یتدارک به الضرر و قد ذکرنا مرارا ان قاعدة نفی الضرر لا یثبت حکما أو حقّا یتدارک به الضرر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(٢) ظاهر القواعد عدم نفوذ فسخ بعض الورثة مع عدم اتفاق الآخرین و لکن قد یقال ان المراد عدم نفوذ فسخ بعض الورثة فی سهمه من المال لا عدم نفوذ فسخه فی الجمیع و علی ذلک فلو فسخ بعضهم العقد فی جمیع المال و أجاز الآخرون قدّم الفسخ.
و ینسب ذلک الی کل من منع عن تفریق الورثة و فی الحدائق ان تصریح الأصحاب بتقدیم الفسخ فی الکل علی اجازة المجیز و لکن نسب فی الریاض هذا التقدیم الی قیل و ناقش فیه بقوله و فی تقدیم الفسخ علی الإجازة إشکال.
ثم ان ظاهر المصنف و غیره ان اجازة بعض الورثة یوجب عدم نفوذ الفسخ من