ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٩ - الأول ما اختاره بعضهم

الأول ما اختاره بعضهم (٢).
______________________________
علی تقدیره حکمة لا علّة لتدور مدار عود المال فلا حظ ثبوته مع تلف المال کما لا یخفی.
(١) یعنی إذا کان ذلک فی کلام العلّامة (أقربه ذلک) إشارة الی عدم الإرث یحتاج قوله لترث من الثمن الی تقدیر أقول یمکن ان یکون لترث غایة للمنفی فلا یحتاج الی التقدیر سواء کان ذلک إشارة إلی الإرث أو عدمه.
(٢) قیل فی کیفیّة إرث الورثة الخیار وجوه أربعة الأوّل- ان یثبت الخیار لکل من افراد الورثة مستقلا بالإضافة إلی العقد الجاری علی تمام المال بحیث لو فسخ أحدهم و لو بعد اجازة الآخرین ینفسخ العقد فی تمام المال نظیر ما فی حق القذف الثابت للمتعدد کالأخوین فیما إذا عفی أحدهما القاذف لامّها یثبت للآخر منهما حق القذف و مثل ذلک ما علیه المشهور فی حق الشفعة من انه إذا کان للمورث حق الشفعة فلکلّ من ورثته الأخذ بذلک الحق فی تمام الحصّة المبیعة بدعوی انّ مقتضی النبوی المتقدم من انّ ما ترک المیت من حق فلوارثه ثبوت الخیار لکل من الورثة فإنّ الخیار یقبل التعدد بخلاف المال فانّ المال الواحد لا یعقل کونه مملو کالکل واحد واحد من الورثة مستقلا فلا بد من الالتزام فیه بالإشاعة.
و أورد المصنف علی هذا الوجه بأنه لا دلالة للنبوی علی إرث الخیار لکل واحد من الورثة استقلالا لأن المراد بالوارث الجنس الصادق علی الواحد و الکثیر و قیام الخیار بجنس الوارث بتصور بوجوه أربعة و ما ورد فیه لفظ الورثة بصیغة الجمع فالأمر فیه ایضا کذلک فانّ المراد امّا جنس الجمع أو جنس المفرد أو الاستغراق الأفرادی أو الاستغراق المجموعی و لکن الظاهر هو الثانی أی جنس الفرد فیکون مساویا لما تقدم من صیغة المفرد مع ان الاستغراق الأفرادی لا یمکن فی إرث الخیار للقرینة العقلیة و اللفظیّة فالقرینة العقلیّة هو عدم إمکان الخیار الواحد الذی کان للمیّت لکل من