ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٩ - شرط الفعل

و انما الخلاف و الاشکال فی القسم الثانی (١).
______________________________
بنحو اللزوم کما هو ظاهر الوجوب الوفاء سواء کان اللزوم مفاده الاولی أو مستفادا من التکلیف بالفعل المترتب علی ذلک المشروط و إذا لم یکن المشروط مما یحصل بغیر الشرط أصلا أو شک فی حصوله بغیره أو کان یحصل بسبب خاص فلا مجال فیه للتمسک بعموم أوفوا بالشروط کما تقدم.
و إذا کان مما یحصل بغیر الشرط کملکیة عین بعوض أو مجانا فإنه یحصل بالشرط ایضا و یحکم بلزومه معه و ان لم یکن مشروعیّته بغیر الشرط بنحو اللزوم کما فی شرط الوکالة فی أمر فی عقد آخر فإنّ الوکالة کالوصایة تحصل مع إنشائه مستقلا فکلّ إنشاء یستفاد منه الوکالة أو الوصایة محکوم با- لصحة مع جواز رجوع الموکل و الموصی فیهما و لکن مع حصولهما بالشرط یحکم بلزومهما فلا یکون رجوع الموکل أو الموصی موجبا لانتفاء الوکالة أو الوصایة المشروطتین فی عقد بنحو الشرط النتیجة و ذلک فانّ ما دل علی جواز الرجوع فی الوکالة أو الوصایة لو لم یکن منصرفا الی ما إذا کان بإنشائهما مستقلا- فلا أقل من انّه لا یمکن الأخذ بإطلاق دلیل الرجوع لأنّ ما دل علی لزومهما بالشرط دلالته علی لزومهما بالعنوان الثانی نعم إذا کان المشروط فی نفسه مما لا یتحقق عرفا و لو بشرط النتیجة مع حصول أمر فیحکم بانتفائه بحصول ذلک الأمر و من هنا ینتهی الوکالة المشروطة بشرط النتیجة مع موت الموکل لا مع عزله فإن الوکالة عرفا النیابة عن الحی بخلاف الوصایة فإنها إعطاء ولایة التصرف للوصی و لذا لا تبطل بموت الموصی فیحکم بلزومها و لو مع کونها بشرط النتیجة.
(١) القسم الثانی ما إذا کان المشروط عملا سواء کان خارجیا کالخیاطة أو اعتباریّا کالعقد و الإیقاع أی إنشائهما و یقع الکلام فی هذا القسم فی مسائل الاولی انّ المشهور علی ان العمل المشروط یجب علی المشروط علیه تکلیفا کما یشهد لذلک ظاهر النبوی الوارد فی عدّة روایات بعضها معتبرة سندا کما تقدّم و وجه الظهور انه إذا کان