ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٩ - الشرط السادس ان لا یکون الشرط مجهولا

الشرط السادس ان لا یکون الشرط مجهولا (١).
______________________________
التوارث بنفس العقد أو بمقتضی إطلاقه.
أقول ان أرید بمقتضی العقد مدلوله فلا ینبغی الریب فی اعتبار عدم کون الشرط مخالفا لمقتضی العقد فإنّه إذا کان منافیا له لا یتحقق قصد إنشاء ذلک المدلول کما إذا قال بعتک المال علی ان لا یکون المبیع ملکا لک فعلا أو مطلقا أو وهبتک المال علی ان یکون المال لی لا لک الی غیر ذلک.
و اما إذا أرید من مقتضی العقد حکمه سواء کان ذلک الحکم إمضائیا أو تأسیسیّا فإن کان المشروط عدم ذلک الحکم فلا یصح الشرط لکونه یخالف الکتاب أو السنّة نعم إذا کان ذلک المقتضی من قبیل الحق لا الحکم فلا بأس باشتراط عدمه و اما اشتراط الفعل أو الترک لحکم المعاملة فقد تقدم الکلام فیه سابقا فلا نعید.
(١) ذکر (قده) انه یعتبر فی نفوذ الشرط عدم جهالته حیث ان جهالته یوجب الغرر فی البیع لکون الشرط فی الحقیقة أمر ینضم الی أحد العوضین و الجهالة فی أحد العوضین غرر فی البیع و لذا ذکروا انّه یعتبر فی بیع السلم و النسیة تعیین المدة التی یستحق فیها المشتری تسلم المبیع و البائع تسلم الثمن مع انّ فی السلم اشتراط تأخیر فی تسلیم المبیع علی العهدة و النسیة اشتراط التأخیر فی الثمن کذلک.
و لو أغمض عن ذلک بان بنی علی انّ الشرط لا ینضم الی أحد العوضین مطلقا بل فی خصوص ما کان المشروط وصفا فی أحد العوضین أو تعیین زمان أو مکان لتسلیمهما و اما إذا کان عملا خارجیّا أو اعتباریّا فلا تکون الجهالة فی هذا الشرط موجبا للغرر فی البیع یحکم ببطلان الشرط المجهول لما رواه العلامة عن النبی (ص) من نهیه عن الغرر و هذا النهی یعم المعاملة التی تکون فیها الجهل و کذا الشرط المجهول فیها و لا بأس بإرساله فی الاعتماد علیه لانجبار ضعفه بعمل المشهور حیث یحکمون بفساد المعاملة التی فیها جهل حتی فی مثل الوکالة و غیرها من المعاملات الجائزة نعم بطلان الشرط