ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٥ - الشرط الخامس ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد

الشرط الخامس ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد (١).
______________________________
بهذه المرأة أبدا أو ان لا یبیع هذا الشی‌ء الخارجی أبدا ففی صحّة الشرط اشکال وجه الأشکال شباهته بتحریم الحلال من حیث العموم فی الزمان و وجه صحته انّ التحلیل راجع الی شخص خارجی لا إلی الطبیعی.
و المتحصل ان تحریم الحلال بوجه الکلی بالالتزام بترک الطبیعی المباح دوما یحتاج الی سبب شرعی و رخصته شرعیّة و قد ثبت هذه الرخصة فی موارد النذر و شبهه بالأمر بالوفاء بالنذور و عدم جواز حنث الحلف و العقد و اما الشرط فلیس کذلک کما یدل علیه موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة انتهی کلامه ملخّصا.
أقول یرد علی المصنف (ره) انه قد ذکر قرب هذا التفسیر من التفسیر المتقدم مع ان هذا التفسیر لا یرتبط بما تقدم أصلا فانّ علی التفسیر المتقدم لم یکن الالتزام بترک المباح شرطا حراما و باطلا أصلا بخلاف هذا التفسیر کما تقدم نعم یرد علی هذا التفسیر منه انه لو کان المراد من الشرط المحرم للحلال جعل القضیّة الکلیّة و لو فی حق المشروط علیه لکان الأمر فی الشرط المحلل للحرام ایضا کذلک فلا یکون بأس باشتراط شرب هذا الخمر یوما أو شهرا کما لا یخفی و ثانیا الالتزام بترک المباح دوما و ابدا لا محذور فیه و لا یدخل فی الشرط المحرم للحلال و ثالثا ان! نظیر هذا الاستثناء قد ذکر فی روایات الحلف و الصلح فلا معنی ان یکون النذر و شبهه سببا شرعیا لجواز الالتزام بفعل المستحب دائما أو ترک المباح کذلک و لا یکون الشرط سببا کما لا یخفی.
(١) المعروف انه یعتبر فی نفوذ الشرط ان لا یکون المشروط منافیا للعقد و الّا یحکم ببطلان الشرط و یستدل علی ذلک تارة بأنّه لا یمکن تحقّق العقد مع المشروط المزبور لأنّ مقتضی العقد لا یتخلّف عن العقد و مع الشرط الموجب لعدم تحققه امّا لا یتحقق شی‌ء من العقد أو الشرط أو لا یتحقق الشرط خاصة لکونه تابعا و علی کل تقدیر فلا شرط و اخری بأنّ المشروط إذا کان مخالفا لمقتضی العقد یکون مخالفا للکتاب