ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٩ - الرابعة لو اختلفا فی البراءة

الرابعة: لو اختلفا فی البراءة (١).
______________________________
الفسخ و لا جواز أخذ الأرش فتدبّر.
(١) لو اختلفا فی التبرّی عن عیب المبیع بان ادّعاه البائع و أنکره المشتری یقدم قول المشتری لأنّ جریان البیع علی ما به عیب و عواز محرز، و الأصل عدم تبرّی البائع فیتمّ موضوع الخیار، و لکن ربّما یتراءی من مکاتبة جعفر بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام خلاف ذلک و انّه عند الاختلاف فی التبرّی یقدم قول البائع.
و ذکر الأردبیلی (قده) انّ الرّوایة لکونها مکاتبة یحتمل فیها الدس و رعایة التقیة و کونها علی خلاف قاعدة البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من ادعی علیه فلا یمکن الاعتماد علیها، و لکن جعلها فی الکفایة مؤیدة للقاعدة و ذکر فی الحدائق انّ تقدیم قول البائع فی الروایة لکون إنکار المشتری کان تدلیسا و لعدم رغبته فی المبیع جعل إنکاره وسیلة للتخلّص من البیع؛ و لذا ألزمه علیه السلام بالثمن من غیر ان یذکر ان علی البائع الحلف علی إسماع التبرّی و ناقش المصنف (ره) فی التوجیه بأنّه لا یحتمل أن یسئل السائل عن الامام علیه حکم صورة العلم بکذب المشتری فانّ الحکم فی صورة العلم بالحال کان ظاهرا؛ و انّما سئل عن صورة احتمال صدق المشتری کما یفصح عن ذلک قوله أ یصدّق أم لا؟.
و الصحیح فی الروایة ان یقال ان فی موردها خصوصیة لا تنافی ما تقدم من تقدیم قول منکر التبرّی عند الاختلاف و تلک الخصوصیة ان البیع فیمن یزید لا ینفک غالبا عن تبرّی البائع بنحو یسمعه کل من حضر الشراء؛ و هذا الظهور الغالبی فی المفروض فی الروایة أوجب تقدیم قول البائع، و هذا من أحد الموارد التی یقدم فیها الظهور علی الأصل العملی أی استصحاب عدم سماع التبرّی.
لا یقال تبرّی البائع قبل البیع و لو بنحو یسمعه من حضر لا یکون کافیا فی الاشتراط فإنّه یعتبر فی نفوذ الشرط ذکره فی متن العقد فإنّه یقال یکفی فی نفوذ