ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - الأولی لو اختلفا فی علم المشتری

لو اختلفا فی علم المشتری (١).
______________________________
مما ذکر لاعتراف البائع بخیار المشتری فإنه یقال أصالة عدم الخیانة من قبیل ظهور الحال کأصالة الصحة التی لا مجال معها للاستصحاب. و امّا صحة الإقباض فلا معنی لها لأنّ المقبوض کان ملک المشتری سواء کان البیع لازما أو خیاریّا و لزوم القبض عبارة أخری عن عدم الخیار للمشتری فی فسخ البیع.
أقول: و تقریب عدم الفرق بین الفرضین انّ أصالة عدم الخیانة یطلق علی معنیین أحدهما عدم نسیة الحرام إلی المشتری المدعی و أصالة عدم الخیانة بهذا المعنی یشترک فیها الفرضان، و لکن لا تثبت کون المردود هی السلعة المبیعة لإمکان کون دعوی المشتری للخطإ و الغفلة. و ثانیهما قبول الرّاد بان یبنی علی ان ملک البائع هی العین المردودة و هذا لا یجری فی شی‌ء من الفرضین بل یختص بموارد قول الأمین خاصة أخذا بما دلّ علی عدم جواز اتهام الأمین و الأخذ بقبول المؤتمن و قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ، و لا یعمّ المقام فإنّ السلعة المبیعة کانت بید المشتری بید ملک، و بعد الفسخ علی تقدیره ید ضمان فأین ید الأمانة و دعوی کونها شبیهة بید الأمانة لم یعلم لها وجه.
و علی ذلک فان کان الخیار المتفق علیه خیار العیب فلا ینفذ فسخ المشتری إلّا بعد إثبات کون المردود هو المبیع، و الّا یحقّ له المطالبة بالأرش فقط، و ان کان غیره مما لا یسقط بتلف العین فیجوز له الفسخ و إعطاء البدل عن المبیع کما لا یخفی.
(١) لاختلاف المتبایعین فی مسقط الخیار صور: الأولی ما إذا اختلفا فی علم المشتری بالعیب عند الشراء فإنّ المأخوذ فی موضوع الخیار عدم تبیّن العیب للمشتری عند الشراء و قد ذکر سلام اللّٰه علیه فی معتبرة زرارة (أیّما رجل اشتری ما به عیب و عوار لم یتبرّء الیه، و لم یتبیّن له) الحدیث؛ و إذا قال البائع ان المشتری