ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - الرابعة لو ردّ سلعة بالعیب فأنکر البائع

لو ردّ سلعة بالعیب فأنکر البائع (١).
______________________________
(١) لو ردّ متاعا معیبا علی البائع بدعوی انّه سلعته الّتی شراها منه و انّها کانت معیبة عند الشراء و أنکر البائع عیب متاعه، و ان المردود علیه لیس بسلعته فیحلف البائع علی نفی الخیار للمشتری مع عدم البیّنة له، و ذلک لمطابقة قول البائع مع أصالة عدم الخیار للمشتری و عدم جریان بیعه علی المتاع المزبور سواء قصد المشتری فسخ الشراء بالردّ المزبور أو بغیره؛ و هذا فیما لم یعترف البائع بثبوت الخیار للمشتری کما ذکرنا.
و امّا إذا اتّفقا علی الخیار للمشتری فقد یقال بأنّ المشتری یحلف علی کون المردود هی السلعة التی شراها منه، کما عن العلامة فی التذکرة و القواعد، و ذکر فی الإیضاح فی وجه ذلک بأنّ اختلافهما فی أمرین أحدهما خیانة المشتری فی دعواه کون المردود هی السلعة المبیعة و الأصل عدم الخیانة؛ و ثانیهما سقوط خیار المشتری و الأصل بقاؤه.
و أورد المصنف (ره) علی الاستدلال بأنّ مقتضی استصحاب الخیار نفوذ فسخ المشتری لا تعیین المردود هی السلعة التی جری علیها البیع، و إثبات کونه هی السلعة المبیعة بأصالة عدم الخیانة غیر صحیح لانّ مع جریان أصالة عدم جریان المبیع علی المردود یثبت الخیانة بهذا المعنی و الّا تکون أصالة عدم الخیانة مثبتة لکون المبیع هو المردود حتی مع عدم اعتراف البائع بالخیار للمشتری کما فی الفرض الأول مع انّهم قد ذکروا فیه حلف البائع علی نفی الخیار و نفی کون المردود سلعته.
لا یقال لا یقاس الفرض السابق بالفرض الثانی لأنّ أصالة عدم الخیار للمشتری و عدم حدوث العیب فی المبیع حال البیع و صحّة إقباض البائع فی الفرض الأوّل کانت مقتضاها تقدیم قول البائع بخلاف الفرض الثانی مما لا مجال فیه لشی‌ء