ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٠ - یسقط هذا الخیار بأمور

یسقط هذا الخیار بأمور: (١).
______________________________
و الّا فلا بیع له)؛ و بعضها ظاهر فی انّه تحدید لمدّة عدم قبض الثمن فیکون مبدئها تمام العقد کقوله علیه السلام فی موثّقة إسحاق بن عمّار من اشتری بیعا فمضت ثلاثة أیام و لم یجی‌ء فلا بیع له و لا یبعد أن یکون الأول أیضا کنایة عن ذلک. نعم مع عدم تمام الظهور أو معارضته یکون مقتضی الأصل العملی تأخیر الخیار الی ما بعد الثلاثة بعد التفرّق.
(١) یسقط هذا الخیار بأمور الأوّل إسقاطه بعد الثلاثة، و لا ریب کما لا خلاف فی جواز هذا الإسقاط بمعنی نفوذه فإنّه مقتضی کون الخیار حقّا و إسقاطه فی الثلاثة و ان لا یخلو عن المناقشة لکون الموجب له انقضاء الثّلاثة من غیر حصول القبض و الإقباض. و بتعبیر آخر تضرّر البائع بعد الثلاثة موجب له و ذلک الضرر غیر فعلی فیکون إسقاطه فی الثلاثة من قبیل إسقاط ما لم یجب الّا انّ المناقشة غیر صحیحة لما تقدم من انّ السقوط فی المقام اعتباری، و کما یمکن اعتبار الملکیة المستقبلة نظیر الوصیة التملیکیّة کذلک یمکن اعتبار السقوط الاستقبالی؛ و ما عن التذکرة من عدم جواز إسقاط خیار الشرط قبل التّفرّق بناء علی حصوله بعد التّفرّق لا یمکن المساعدة علیه.
و امّا ما ذکره المصنّف (ره) من انّه لو لم یجز إسقاط خیار الشرط قبل التّفرّق یکون عدم جواز إسقاط خیار التأخیر فی الثّلاثة بطریق أولی؛ فلعلّه أراد انّ الموجب لخیار الشرط اشتراطه فی العقد و هو حاصل بخلاف المقام فانّ الموجب لخیار التأخیر الضّرر الحاصل للبائع بعد الثلاثة، و هذا غیر حاصل فی الثلاثة.
و لکن لا یخفی انّ الفرق غیر فارق لأنّ الموضوع لخیار الشرط بناء علی ثبوته بعد التفرّق هو العقد المشروط بعد التفرّق، کما انّ الموضوع فی المقام العقد مع تضرّر البائع فیه بعد الثلاثة و دعوی انّ تضرّر البائع أمر غیر اختیاری، و التفرّق أمر