ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - هذا الخیار علی الفور أو التراخی

و قرره فی جامع المقاصد بأنّ العموم فی أفراد العقود (٢).
______________________________
المدرک لخیار الغبن السیرة العقلائیّة فالأمر کما ذکر من جریانه فی البیع و سائر المعاوضات إلّا فی المعاملة مع العلم بالحال.
(١) یشکل فی جریان خیار الغبن فی سائر المعاوضات بعدم تعرّض الأصحاب لجریانه فیها، و لو کان هذا الخیار من الخیارات العامة کخیار الشرط لذکروا جریانه فیها کما ذکروا جریان خیار الشرط، و لا یمکن أن یقال انّ عدم ذکرهم جریانه فی سائر المعاوضات لا یدلّ علی اختصاصه بالبیع، و الّا لذکروا الاختصاص، کما ذکروا الاختصاص فی خیار المجلس، و الوجه فی عدم الإمکان ان تعرضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع للتعرّض بخلاف بعض العامّة من جریان خیار المجلس فی بعض افراد غیر البیع لا انّهم یلتزمون بذکر الاختصاص مع عدم جریان الخیار فی غیر البیع.
أقول: کیف ما کان و لو شک فی جریان خیار الغبن فی معاملة کالجعالة بناء علی کونها من العقود فالأصل عدم الخیار علی ما یأتی فیکون الشرط الارتکازی، أو بناء العقلاء محتاجا إلی الإثبات، و امّا قاعدة نفی الضرر فقد تقدم عدم جریانها لإثبات الخیار بل مقتضاها فی مورد جریانها الحکم ببطلان المعاملة علی ما تقدم.
(٢) یعنی قرّر فی جامع المقاصد کون خیار الغبن علی الفور بالتمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حیث انّ عمومه الأفرادی یستلزم العموم الأزمانی فیؤخذ بالعموم الأزمانی، و عن بعض الالتزام بالتّراخی لکونه مقتضی استصحاب بقاء الخیار فی غیر الزمان الأول. و ذکر فی الریاض بأنّ المستند لخیار الغبن فی البیع ان کان هو الإجماع فیحکم بالتراخی أخذا بالاستصحاب، و ان کان قاعدة نفی الضرر فیحکم بالفور، و انّه لا خیار بعد مضی زمان یتمکن فیه المغبون من فسخه حیث انّ الضرر