ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - الثّالث تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة

الثّالث: تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة (١).
______________________________
بها حال البیع، کالجهل بها بعد البیع فی عدم کونه قادحا فی صحّة البیع و لزومه، و ان شرط سقوط خیار الرؤیة مع إحراز الأوصاف، و لو بإخبار البائع لا یوجب ایضا الغرر فی البیع و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) تصرف المغبون فیما انتقل الیه بعد علمه بغبنه مسقط لخیاره، و یستفاد ذلک ممّا دلّ علی سقوط خیاری المجلس و الشرط بتصرّف ذی الخیار فیهما. و وجه الاستفادة ان النصّ الدال علی سقوط الخیار بالتصرف وارد فی خیاری الحیوان و الشرط، و لکن وقع الإجماع علی انّ تصرف ذی الخیار فیما انتقل إلیه إجارة للبیع و تصرّفه فیما انتقل عنه فسخ.
و یظهر ایضا من التعلیل الوارد فی سقوط خیار الحیوان بالتصرف انّ رضی ذی الخیار ببقاء البیع مسقط لخیاره، و علی ذلک فیؤخذ فی الحکم بسقوط خیار المغبون بتصرفه فیما انتقل الیه بعد العلم بالغبن بذیل الإجماع و عموم التعلیل؛ و یضاف الی ذلک انّ المدرک لخیار الغبن؛ امّا قاعدة نفی الضرر أو الإجماع و القاعدة کما لا مجری لها فی صورة الإقدام بالضرر کذلک لا تجری فی موارد الرضا بالضّرر، و الإجماع ایضا علی الخیار مع التصرف فیما انتقل الیه بعد العلم بغبنه مفقود.
و لکن هذا الوجه المضاف لا یثمر فی المقام فإنّ غایة الأمر قاعدة نفی الضرر لا تثبت بقاء خیار الغبن مع التّصرف کما انّه لیس فی البین إجماع علی بقاء الخیار مع التصرف بعد العلم بالغبن و یتمسک فی بقاء الخیار للاستصحاب فالعمدة التشبّث بذیل الإجماع علی ان تصرف ذی الخیار مسقط لخیاره، و بالتعلیل الوارد فی خیار الحیوان من انّ تصرّف المشتری الحیوان فیه رضاء بالبیع.
و لکن هذا التشبث ایضا لا یخلو عن المناقشة لأنّهم ذکروا بعدم سقوط خیار