ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - الثانی من مسقطات خیار الغبن شرط سقوطه فی متن العقد

الثانی من مسقطات خیار الغبن شرط سقوطه فی متن العقد (١).
______________________________
البیع فانّ البیع سبب للخیار و شرطه ظهور العیب، فالبراءة المزبورة إسقاط لما یتحقق سببه. و امّا شرطه فأمر استقبالی.
و الحاصل: کما انّ الاسقاط فی نظیر هذه الموارد لیس من إسقاط المعدوم، بل إسقاط للشی‌ء معلّقا علی تحقق ذلک الشی‌ء مستقبلا، و کذلک إسقاط الخیار بعد العقد، و قبل ظهور الغبن.
أقول: لو کان ثبوت الخیار بظهور الغبن باعتبار الشرط الارتکازی الثابت فی المعاملة، فلا ینبغی التأمّل فی جواز إسقاطه بعد العقد، لانّ الشرط و هو عدم الاختلاف الفاحش بین القیمتین حق للمشروط، فله إلغاء ذلک الشرط، و لو قبل ظهور الغبن، و هذا من إسقاط الحق الموجود؛ و امّا إذا قیل بأنّ خیار الغبن شرعی و موضوعه ظهور الغبن، و استفادة ذلک من قاعدة نفی الضرر، أو روایة تلقّی الرکبان فإسقاطه بعد العقد، و قبل ظهور الغبن لا یخلو من صعوبة لأنّ تعلیق الاسقاط باعتبار تعلیق المسقط علی تقدیر حصوله زمان الاسقاط لا بأس به کما تقدم، و لکن الاسقاط فعلا مع کون المسقط علی تقدیره أمرا استقبالیّا، و انّ کان ممکنا الّا انّ نفوذه یحتاج الی قیام الدّلیل علیه؛ و لذا لا یصحّ الإسقاط بأن قال أسقطت مالی علیک لو اقترضت منّی مستقبلا، و مسألة إسقاط المعیر ضمان المستعیر قبل الإفراط و التفریط، أو بعده داخلة فی الإذن فی إتلاف المال مجانا، فیرتفع الضمان و برأیه البائع من العیوب أو الغبن أو نحو ذلک لکون الاسقاط المزبور إلغاء اشتراط السلامة أو الغبن، أو یکون الاسقاط المزبور نافذا لدخوله فی عنوان الشرط، کما لا یخفی؛ و امّا المصالحة بالغبن المحتمل فلا اشکال فیه لأنه لأنّه لا یعتبر فی المصالحة بشی‌ء کون الحقّ ثابتا؛ بل یکفی فیه الحقّ المحتمل و تفصیل ذلک موکول الی محله.
(١) یقع الکلام فی المقام فی غیر الجهة التی تجری فی شرط سقوط عامة