ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٨ - أحدها إسقاطه بعد العقد

أحدها إسقاطه بعد العقد (١).
______________________________
(١) لإسقاط خیار الغبن صور: الأولی: إسقاطه بعد ظهور الغبن بلا عوض.
الثانیة: إسقاطه بظهور الغبن بالعوض. الثالثة: إسقاطه قبل العلم بالغبن بلا عوض أو بالعوض.
امّا الأولی: فلا إشکال فی صحة الإسقاط و نفوذه فیما إذا علم مرتبة الغبن و أسقط خیاره أو جهل مرتبته و أسقط خیاره من أی مرتبة من الغبن لأنّ مقتضی کون الخیار حقّا للمغبون جواز إسقاطه، و لکن هذا فیما کان المدرک لخیار الغبن الشرط الارتکازی أو ثبوت الخیار فی المعاملة الغبنیّة بسیرة العقلاء؛ و امّا بناء علی ان المدرک له قاعدة نفی الضرر فإثبات کون جواز البیع مع الغبن حقیّا لا حکمیا مشکل جدا.
لا یقال بأن المنفی فی مثل البیع اللزوم الحقی لا الحکمی حیث انّ اللزوم الحکمی غیر ثابت فی البیع، کما هو مقتضی ما دلّ علی مشروعیة الإقالة فیه فإنه یقال: نعم الحکم المنفی کما ذکر، و لکن الجواز الثابت مع عدم اللزوم الحقّی حقیّا أیضا أو انّه حکمی، فلا یثبت بنفی الضرر الّا ان یتمسک بذیل الإجماع، فإنّ احتمال ثبوت الجواز الحکمی غیر موجود فی کلام أحد من الأصحاب فضلا عن الفتوی به، و لکن یبقی کون هذا الإجماع تعبّدیّا، کما لا یخفی.
و کیف ما کان فإذا اعتقد مرتبة من الغبن و أسقط خیاره أو اعتقد انّ الغبن لا یزید عن کذا، ثم ظهر کون غبنه أکثر من ذلک ففی سقوط الخیار اشکال و وجهه عدم طیب نفسه بسقوط خیاره فی الفرض لانّ الرّضا کان بغبن کان المتحقق غیر ذلک الغبن فیکون نظیر ما أعتقد انّ حقّ عرضه شتم فأسقطه، ثم ظهر انّه قذف، فإنّه لا یسقط بذلک حق القذف؛ و انّ خیار الغبن الموجود أمر واحد من غیر فرق بین حصوله بأیّ مرتبة من الغبن. و إذا أسقط ذلک الأمر الواحد و لو باعتقاد حصوله