ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٩ - الأمر الثالث حصول الفسخ برد الثمن أو معه

الأمر الثالث قیل ظاهر الأصحاب (١).
______________________________
ثالث کذلک یکون إبرازا لانحلال البیع السابق، فیحصل الانحلال و البیع من شخص ثالث فی زمان واحد و لا دلیل علی بطلان البیع الّا فیما إذا لم یکن المبیع زمان تحقق البیع ملکا لبائعه.
و إذا صحّ ما ذکر یکون اشتراط هذه المبادلة فی البیع صحیحا لأن موطن الشرط أی البیع الثانی لا یکون بعد زمان فسخ البیع لیقال انه لا ینفذ شرط إذا فرض قبله انفساخ المعاملة بل یرجع اشتراط هذه المعاملة إلی تضیّق دائرة الفسخ أو الخیار، و علی ذلک فالمقام من هذا القبیل لانّ مرجع الاشتراط الی اعتبار الفسخ الخاص أی الفسخ بمبادلة الثمن الأوّل الموجود ببدله فانّ هذه المبادلة کالبیع الثّانی فی المثال یتوقف علی انحلال البیع الأوّل بلا فرق بین أن یجعل ردّ الثمن أو بدله مقدمة للفسخ أو قصد الفسخ بالردّ، و المتحصل مما ذکرنا انه یکون ردّ البدل مع وجود المبدل فی اشتراط الفسخ أو الخیار امرا مشروعا فی نفسه فینفذ بالاشتراط فی البیع کما لا یخفی.
و امّا إذا أطلق اشتراط ردّ الثمن فیکون الإطلاق عند المصنف و غیره مقتضیا لردّ ذلک المعین فلا یکون له خیار مع تلفه، و لکن لا یبعد أن یقال القرینة العامة فی بیع الخیار مقتضیة لکون المراد ردّ ما یعم البدل حیث انّ الدّاعی للبائع إلی البیع فی موارد بیع الخیار حاجته الی الثمن و التصرف فیه بصرفه علی حوائجه مفروض، و لعله لذلک ذکر فی الدروس حمل الإطلاق علی ردّ ما یعمّ البدل، و قد تسلّم المصنف (ره) ما ذکر فیما إذا کان الثمن کلیّا و الظاهر عدم الفرق بین الثمن الکلی و الشّخصی من هذه الجهة.
(١) قیل انّ ردّ الثمن أو بدله و ان کان معتبرا فی الخیار فی بیع الخیار الّا انّ ظاهر الأصحاب عدم تحقق الفسخ به بل الرّدّ مقدّمة للفسخ فیعتبر بعده إنشاء