ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - الأول ان اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار

..........
______________________________
من روایة معاویة بن میسرّة کون الرد قیدا للفسخ، کما هو الاحتمال الثالث کما قیل بظهور موثقة إسحاق بن عمّار و صحیحة سعید بن یسار فیه حیث ذکر فی الأولی ان جاء بالثمن ردّ المبیع إلی بائعه؛ و فی الثانیة ان جاء به ردّ الشراء و کل منها کنایة عن فسخ البیع.
و لکن یستشکل فی کون ردّ الثمن قیدا للانفساخ بأنه ان کان ردّه موجبا لانفساخه و ان لم یقصد الرد بردّه فسخه، فهذا و ان کان ممکنا کانفساخ البیع بتلف المبیع قبل القبض الّا ان حصول الانفساخ قهرا بلا قصد و إنشاء یحتاج الی دلیل غیر عموم قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم) لأنّ العموم المزبور لا یثبت مشروعیة المشروط و روایة معاویة بن میسرة مع ضعف سندها لم یثبت ظهورها فی مشروعیّة شرط الانفساخ لاحتماله الوجه الثالث کما ذکرنا.
و مع ذلک یمکن أن یقال بأنّه لا بأس بالالتزام بحصول الانفساخ بنفس الاشتراط فان الانفساخ لا یعتبر فیه سبب خاص غایة الأمر یکون المنشأ حال البیع الانفساخ مقارنا لردّ الثمن و یکون الانفساخ فعلیّا بحصول الردّ.
عن النائینی (ره) انه لا یمکن إنشاء الفسخ بالشرط فی البیع معلّقا برد الثمن لان شرط الانفساخ مناف لمقتضی البیع لان مقتضی الشرط نفی البیع و لا یخفی ما فیه فان مقتضی شرط الانفساخ معلّقا بنحو شرط النتیجة نفی البیع بقاء لا نفیه حدوثا لیکون منافیا لمقتضی البیع و بقاء البیع مقتضی إطلاقه و عدم لحوق الفسخ به.
و بتعبیر آخر شرط انفساخ البیع مطلقا، و ان کان باطلا لخروج البیع معه عن مورد اعتبار العقلاء و منصرف دلیل الإمضاء الّا انّ شرط الانفساخ معلّقا لا یکون کذلک.
و الوجه الخامس: أن یکون ردّ الثمن قیدا للإقالة المشروطة بأن یلتزم المشتری