ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٢ - الأول ان اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار

الأول ان اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار (١).
______________________________
قال حدّثنی من سمع أبا عبد اللّٰه علیه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الی بیع داره فجاء إلی أخیه فقال أبیعک داری هذه و تکون لک أحبّ الیّ من أن تکون لغیرک علی ان تشترط لی ان أنا جئتک بثمنها إلی سنة أن تردّ علیّ فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلی سنة ردّها علیه قلت فإنها کانت فیها غلّة کثیرة فأخذ الغلة لمن تکون الغلة فقال الغلّة للمشتری ألا تری انّه لو احترقت لکانت من ماله.
و روایة معاویة بن میسرة قال سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و کان بینه و بین الرّجل الذی اشتری منه الدار خلطة فشرط انک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک فأتاه بماله قال (له شرطه) قال أبو الجارود، فان ذلک الرجل قد أصاب فی ذلک المال ثلاث سنین قال (هو ماله)؛ و قال أبو عبد اللّٰه (ع) (أ رأیت لو انّ الدّار احترقت من مال من کانت تکون الدار دار المشتری).
و صحیحة سعید بن یسار قال قلت لأبی عبد اللّٰه انا نخالط أناسا من أهل السواد و غیرهم و نبیعهم و نربح علیهم للعشرة اثنی عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخّر ذلک بیننا و بین السنة و نحوها و یکتب الرجل علی داره أو علی أرضه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی أخذه منّا شراء قد باع و قبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال الی وقت بیننا و بینه ان نردّ علیه الشراء فان جاء الوقت و لم یأتنا بالدّراهم فهو لنا فما تری فی الشراء فقال أری أنّه لک ان لم یفعل و ان جاء بالمال للوقت فرد علیه الی غیر ذلک. «١»
(١) ذکر (قدّس) فی المقام أمورا الأول ان ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصور علی
______________________________
(١). الوسائل الجزء ١٢، الباب ٧ و ٨ من أبواب الخیار.