ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٤ - اعتبار المالیة فی العوضین

و الاولی أن یقال (١)
______________________________
إذا قام عدل فی بیعه.
أضف الی ذلک احتمال اختصاص خطاب النهی بالأولیاء بمناسبة کون مال الیتیم بأیدیهم و انهم ذوو الید علیه فتدبر جیدا.
(١) و لعل نظره (ره) الی ان مجرد کون الشی‌ء ذات منفعة محللة لا یوجب کونه مالا عرفا کالماء علی قرب الشاطی فکل مورد تحقق انه لیس بمال عرفا و ان کان له منفعة محللة کالماء المزبور فلا یجوز بیعه لان البیع مبادلة مال بمال و لا بیع إلا فی ملک أی المال و ما لم یتحقق فیه أنه لیس بمال فان کان أخذ المال فی مقابله أکلا بالباطل عرفا فیحکم بفساد بیعه أیضا و ان لم یتحقق انه لیس بمال و لم یحرز أن أخذ العوض فی مقابلة أکل للعوض بالباطل فان تم إجماع أو قام نص علی عدم جواز بیعه کالخمر و الخنزیر فهو و الا یتمسک فی الحکم بصحته بإطلاق حل البیع و عموم الوفاء بالعقود.
و بما فی حدیث تحف العقول من قوله و کل شی‌ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فکل ذلک حلال بیعه.
أقول إذا لم یحرز کون شی‌ء ما لا کیف یتمسک فیه بإطلاق حل البیع فإنه یکون من قبیل التمسک بالمطلق فی شبهته المصداقیة بل لا یحتاج فی الحکم بفساده الی النص أو الإجماع بل یکفی فیه أصالة الفساد فان حدیث تحف العقول لا یصلح للاعتماد علیه لضعفه سندا بل دلالة لأن وجود جهة صلاح فی الشی‌ء بنفسه لا یوجب جواز بیعه علی ما ذکرنا تفصیله عند التعرض للحدیث.
و اما التمسک بعموم الأمر بالوفاء بالعقود فهو أیضا غیر صحیح لان المفروض