ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - ولایة عدول المؤمنین

..........
______________________________
کما تقدم اعتبار العدالة فی المتصرف و أیضا لو فرض ثبوت الولایة علی کل واحد فی التصرف فی مال الطفل أو غیره فلا مانع من حمل فعل المتصدی علی الصحة و لیس المقام من قبیل الشک فی بلوغ البائع و نحوه ما یکون الشک معه فی ولایة المتصرف حیث لا مجری لأصالة الصحة بدون إحرازها و ذلک فإنه بعد فرض الولایة حتی للفاسق یکون ولایة التصرف محرزا غایة الأمر ان بیعه مشروط یکون ذلک البیع صلاحا للطفل بنظره کما مقتضی جعل الولایة نظیر اشتراط علم البائع و إحرازه أوصاف المبیع فی صحة بیعه و کما ان المشتری إذا شک فی ان بایعه عالم بأوصاف مبیعه أم لا یجوز له الاشتراء حملا لبیعه علی الصحة کذلک فی المقام فیما إذا احتمل المشتری ان بایع مال الطفل قد أحرز کون بیعه صلاحا و لو کان إصلاح مال الطفل واقعا هو المأمور به لوجب علی الآخرین أخذ المال من ید المشتری بدفع الثمن الیه تمسکا باستصحاب بقاء المبیع فی ملک الطفل فإنه کما لا مجال لأصالة الصحة فی فعل البائع کذلک لا مجال له فی فعل المشتری لأن إصلاح مال الطفل واقعا لا یحصل بمجرد فعل البائع بل به و بفعل المشتری و یکون الشک فی صحة شراء المشتری مساویا للشک فی أصل وجود المأمور به کما لا یخفی.
ثم بناء علی ما ذکرنا من عدم إحراز الولایة لغیر العادل من الأمور الحسبیة المشار إلیها تکون العدالة فیها للمتصدی معتبرة بنحو الموضوعیة و اما بناء علی ما ذکر المصنف (ره) من ثبوت الولایة فیها للفاسق یکون اعتبار العدالة فیها للمتصدی بنحو حیث تکون عدالة المتصدی طریقا الی وقوع التصرف الصلاح و لو علم وقوع هذا النحو من التصرف من جهة أخری یکون نافذا کما لا یخفی.