ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء

..........
______________________________
المشتری.
و ان أرید انه بعد ما باع الثمرة مع استثناء الأرطال یکون ما بیده مشترکا بینه و بین المشتری و إذا دفع الکل إلی المشتری فقد دفع المال المشترک فیقال الموجب لهذا الاشتراک فی بیع الکلی فی المعین ایضا موجود فیحسب فیه ایضا التلف علی المبیع و علی الباقی علی ملک البائع هذا مع انه لم یظهر التزام القوم بالإشاعة فی مسألة الاستثناء حتی بعد دفع الکل إلی المشتری فإنهم لم یذکروا عدم جواز تصرف المشتری فی الثمرة بلا استیذان من البائع.
و ذکر بعضهم انه لو فرط المشتری و تلف بعض الثمرة بإفراطه یجب أداء المستثنی إلی البائع من الباقی و لو کان فی البین إشاعة لم یصح القول بالأداء من الباقی کما لا یخفی.
أقول قد تقدم عدم الإشاعة فی المسألتین و ان حساب التلف علی کل من المشتری و البائع فی مسألة الاستثناء باعتبار عدم الترجیح فی الضمان حیث ان کلا منهما یملک الکلی فی المعین بخلاف مسألة بیع الصاع من الصبرة فإن تلف بعض الجملة فیها قبل القبض و کون ضمان المبیع علی البائع مقتضاه خروج البائع من ضمان المبیع بدفع الکلی من الباقی و مما ذکرنا یظهر وجه عدم جریان أحکام الإشاعة فی مسئلة الاستثناء و انه یجوز للمشتری التصرف فی الثمرة بلا استیذان من البائع و انه لو تلف الثمرة بإفراطه لا ینقص عما یستحقه البائع شی‌ء و یجب علیه الدفع من الباقی.
و اما ما ذکره المصنف (ره) فی وجه حساب التلف فی مسألة الاستثناء علی