إذا بقی صاع واحد کان للأول (١) نعم لو لم یکن إقباض البائع علی وجه الإیفاء (٢) الفرق بین مسئلة الاستثناء و مسئلة الزکاة (٣)
______________________________
البائع و المشتری معا بالشرکة الصوریة و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون اختیار التعیین بید البائع فیما لم یشترط فی البیع کونه بید المشتری لأن ما یملک المشتری هو الکلی و علی البائع تسلیمه الی المشتری.
(١) لما تقدم من ان البائع بعد بیع الأول یملک من الجملة الکلی فی المعین کالمشتری و البیع الثانی واقع علی مال البائع و حیث ان التالف تمام الکلی الذی کان للبائع قبل وقوع البیع الثانی فلا موجب لشمول ما ورد فی التلف قبل القبض للکلی فی المعین الذی بیع أولا و هذا بخلاف ما إذا کان کل من البیعین أو خصوص الأول بنحو الإشاعة فإنه یحکم بفساده بنسبة التالف کما لا یخفی.
(٢) أقول الظاهر عدم تصور ذلک فإنه إذا کان الکلی فی المعین من الجملة ملکا للمشتری یکون دفع الجملة الیه دفعا للمبیع و إذا لم یکن تمام الجملة ملکا للبائع کما هو الفرض فکیف یکون تمامها امانة بید المشتری حیث لا یعقل ان یکون ما للمشتری من الجملة أمانة بیده للبائع نعم یتصور ذلک فی الکلی علی العهدة باعتبار کون المال المدفوع إلی المشتری بعنوان الامانة ملکا بتمامه للبائع فلا ینطبق الوفاء علی المدفوع و لو بنحو الإجمال کما هو مقتضی کون أداء الدین عنوانا قصدیا کما لا یخفی.
(٣) قیل فی الفرق بین مسألة استثناء الأرطال و مسألة الزکاة و نحوها مما یحمل الکلی فیه علی الإشاعة و بین بیع الکلی فی المعین الذی تقدم تعین الباقی بکونه مبیعا