..........
______________________________
من الجملة بنحو الإشاعة یترتب علی البیع فیما إذا کان المبیع کلیا فی المعین فیکون اختیار المبیع بالتراضی و تلف بعض من الجملة یوجب بطلان البیع فی بعض المبیع لانه لو کان المبیع کلیا فی المعین یکون الباقی علی ملک البائع أیضا کلیا فی المعین و حیث أنه لا امتیاز بین المالین تکون الجملة الموجودة خارجا مشترکا بینهما بمقدار الکلبین و لو عمل بالصحیحة الواردة فی احتراق القصب و تعدی منها فیتعدی الی موارد کون المبیع بعضا بنحو الإشاعة أیضا و الا لاقتصر الی موردها و هو بیع القصب.
أقول الشرکة الواقعیة غیر الشرکة الصوریة و الاختلاط الموجب للشرکة الواقعیة هو اختلاط المالین الشخصیین الذین لکل منهما مسالک و لا یکون بینهما میز بعد الاختلاط کامتزاج الخلین أو الحنطتین و أما إذا کان المال الخارجی لمالکین بحیث یکون کل منهما مالکا منه الکلی فی المعین کما هو الفرض فی المقام فلا دلیل علی حصول الشرکة بالحصص فی ذلک المال بل اختلاف نحوی اعتبار المبیع فی بیع البعض من الجملة عند العرف دلیل علی خلافه و لو کانت الشرکة الواقعیة حاصلة بکل من بیع الحصة من الجملة و بین بیع الکلی منها علی حد سواء فی الأثر لما کان لاعتبار الاختلاف وجه.
نعم إذا کان المبیع بنحو الکلی فی المعین و قد قبضه فی ضمن قبض الجملة کما هو الفرض فلا یمکن ان یحسب تلف البعض علی أحد المالکین بخصوصه فإنه ترجیح بلا مرجح بخلاف ما إذا کان هذا التلف قبل القبض فإنه بما ان المبیع فی ضمان البائع و یقع تلفه فی ما له فلا یکون حساب التلف علیه ترجیحا بلا مرجح و لا یکون قبل القبض الشرکة الصوریة بخلاف صورة التلف بعد القبض فإنه یعبر عن حساب التلف علی