أحدها کون التخییر فی تعیینه بید البائع (١)
______________________________
لا یستلزم کون مدلوله فردا خاصا لیکون جزئیا خارجیا و بتعبیر آخر مقتضی الوضع کالمعنی العرفی هو الکلی فی المعین و الشاهد لکون المعنی العرفی کذلک انهم یرون اختیار التطبیق بید البائع خصوصا فیما إذا کان الصیعان مجتمعة کما هو فرض الصبرة و دعوی ان المعنی العرفی هی الإشاعة أی الحصة المقدرة بالصاع لا یمکن المساعدة علیها لأن الصاع لیس موضوعا للسهام و الحصص و اما الصحیحة فظاهرها ایضا کون المبیع کلیا فی المعین و لا حاجة فی حملها علیه إلی القرینة الخارجیة أی الإجماع علی بطلان بیع الفرد المنتشر مع ملاحظة أن حساب التلف بتمامه علی البائع مقتضاه عدم الإشاعة.
(١) المعروف ان مقتضی کون المبیع کلیا فی المعین کون التخییر فی تعیین الکلی فی فرد بخصوصه بید البائع لأن المشتری لا یستحق المطالبة بخصوصیة ذلک الفرد فما عن المحقق القمی من ان اختیار التعیین بید المشتری لا وجه له و ایضا المعروف ان مقتضی کون المبیع کلیا فی المعین انحصار ذلک الکلی فی الفرد الباقی من الجملة فی صورة تلفها حیث ان التلف یحسب علی البائع فقط لکونه قبل القبض و باعتبار بقاء فرد من الکلی لا یبطل البیع فیجب دفعه إلی المشتری بخلاف التلف فیما إذا کان المبیع بنحو الإشاعة فإن مقتضی الإشاعة کون کل جزء من الجملة مشترکا بین البائع و المشتری فبتلف البعض یتلف بعض المبیع و ان کان هذا التلف یحسب علی البائع لکونه قبل القبض فتکون النتیجة بطلان البیع فی بعضه و بقائه فی البعض.
و لکن ذکر المحقق الإیروانی (ره) بما حاصله عدم الفرق فی الحکمین المتقدمین بین کون المبیع بنحو الإشاعة أو بنحو الکلی فی المعین و ان کل ما یذکر فیما إذا کان المبیع